یکی از مهم‌ترین ایرادات در شبکه اداره امور سیاسی‌اقتصادی کشور، عدم تأیید و تأکید برنامه‌ها توسط دولت‌هایی است که یکی پس از دیگری قدرت سیاسی‌اقتصادی را به دست می‌گیرند. ما در ایران از برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار هستیم و اینک در پایان برنامه ششم و آغاز برنامه توسعه هفتم قرار داریم. با این توضیح که برنامه ششم به مدت قابل توجهی تمدید گردید؛ چراکه ظرف یک سال و نیم از دولت سیزدهم تهیه و ارائه برنامه هفتم به تأخیر افتاده بود. اگر فرض را بر این بگذاریم که در مسیر برنامه‌های تدوین‌شده توسعه حرکت می‌کنیم و قرار بود در افق 1400 به دستاوردهای بزرگی برسیم، باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا وقت دولت‌ها در چهار سال ابتدایی در یک دوره قابل تمدید هشت‌ساله به تکذیب برنامه‌های دولت قبلی می‌گذرد و این انکار به خودی خود مؤید این موضوع است که برخط برنامه‌های توسعه حرکت نمی‌کنیم. از سویی به چالش کشیدن کابینه گذشته دستاوردی نداشته، مگر بی‌اعتمادی مردم نسبت به اعضای دولت فعلی که به قولی در راستای خدمت گام برمی‌دارند. ایران پس از انقلاب تا شش دوره برنامه‌های توسعه‌ای خود را تدوین و برای اجرا به دولت‌ها ارائه نموده است. باید دید کاستی‌ها در اجرای این برنامه‌های بزرگ و استراتژیک در کجا بوده که باعث شده در بسیاری امور دچار بحران‌های غیرقابل‌جبرانی باشیم. آنچه دولت‌ها باید به صورت زنجیره‌ای اجرا می‌کردند، حول محور برنامه‌های توسعه بوده است؛ نه آنچه خود برای اجرا معرفی می‌کرده‌اند. هرچند عامل فساد مانع بزرگی در اجرای بسیاری از برنامه‌های توسعه بوده است، اما به دلیل عدم توان در بازدارندگی آن از سوی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد، شاهد گسترش آن در ابعاد مختلف بوده‌ایم و این توسعه باعث شده است به جای پیشبرد اهداف، شاهد پسرفت در حوزه اجرا باشیم. به نظر می‌رسد که دولت‌ها باید با تعامل بخش‌های دانشگاهی در اجرای برنامه‌های توسعه و نیز تدوین آن توفیقات مهمی به دست آورند، اما تعامل دولت‌ها و دانشگاه‌ها ضریب اجرایی بسیار پایینی داشته و دارد و این ضریب پایین باعث می‌شود شاکله برنامه‌ها آنچنان که باید و شاید از دوام و قوام لازم برخوردار نباشد و دولت‌ها اقتصاد را در ورطه سیاست به بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه مبتلا کنند. تضاد اقتصادی بین بخش خصوصی و دولتی نیز از جمله موانع مهم در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. شاید به‌جرئت بتوان گفت که برخی قوانین تجاری اقتصادی کشورمان متعلق به شصت هفتاد سال پیش است و در زمان کنونی و رشد عملیات اقتصادی آن هم در شبکه‌های الکترونیکی، دست و پای تجار و تولیدکنندگان ایرانی را بسته است. رشد قاچاق نیز بستر‌های اقتصاد ایران را به چالش‌های بزرگی کشانده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند یک بازسازی مهم در تمامی ابعاد است تا شاید با حذف فساد و عبور از واسطه‌گران بتوان آن را سامان‌دهی نمود. هرچند برای این عمل باید هزینه‌های بسیاری پرداخت، اما این عملیات ارزش آن را دارد؛ چراکه باید دانه‌درشتان بسیاری از معرکه کنار گذاشته شوند تا روال قانون به روال عادی خود بازگردد. اینک از دستگاه‌های نظارتی انتظار می‌رود با توجه به گسترش فقر و ایجاد شکاف طبقاتی در سطح جامعه به سرعت موانع رشد تولید و اقتصادی ایران را برداشته و لوکوموتیو اقتصاد ایران را بر ریل مناسب قرار دهند.