رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه یک حکم قطعیت‌یافته توسط شعب اجرای احکام به موقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دیروز سه‌شنبه (۲۷ دی) طی سخنانی در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به سیر تأسیس این سازمان و تطوراتی که در مقررات و قوانین ناظر بر آن طی چهار دهه اخیر ایجاد شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ در اثنای جنگ تحمیلی بنا بر درخواست مسئولان اجرایی وقت و به منظور تسهیل و تسریع در پیگیری و رسیدگی به امور مبتنی بر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، سازمات تعزیرات حکومتی تأسیس شد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی در همان نخستین سال‌های تأسیس این سازمان مطرح و مطمح نظر بود، گفت: مطابق با قانون اساسی، مسئولیت و شأن رسیدگی به جرائم در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضائیه است؛ لذا تأکید قانونی شده است که سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسیدگی کند. بر همین اساس ضروری است آسیب‌شناسی مدون و متقنی در خصوص این مبحث صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه به مبحث تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیر نظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاه‌های متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند. رئیس دستگاه قضایی در ادامه به بیان نکاتی در باب موضوعات و مقوله‌هایی ناظر بر «احکام غیابی صادره در شعب تعزیرات»، «واخواهی این احکام غیابی»، «احکام بدوی قطعی در شعب تعزیرات»، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزیرات» و «پرونده‌های مسن در تعزیرات» پرداخت. رئیس دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضائیه پرونده‌ای را «مسن» می‌نامیم که از زمان تشکیل تا به نتیجه رسیدن آن، بیش از یک سال صرف شده باشد؛ بر همین اساس ترتیباتی را اتخاذ کرده‌ایم که از میزان این قبیل پرونده‌ها بکاهیم؛ شما در سازمان تعزیرات نیز باید در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنید. رئیس قوه قضائیه با اشاره به آمارهای ناظر بر «پرونده‌های ورودی»، «پرونده‌های مختومه» و «مجموع وصولی تعزیرات حکومتی»، تصریح کرد: باید سهم پرونده‌های مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی مشخص شود. محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله اختلافاتی که بعضاً در مبحث صلاحیت‌های رسیدگی، میان شعب و بخش‌های سازمان تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد، از جمله تبصره ۶ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» گفت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و موارد ناظر بر برداشت‌های متفاوت از قانون را احصا کرده و به ما در قوه قضائیه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آنها اقدام کنیم؛ این اختلافاتی که بعضاً در صلاحیت‌های رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ایجاد می‌شود، سبب افزایش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم می‌شود؛ لذا من بر حل این موارد اختلافی تأکید دارم؛ این مقوله بعضاً سبب می‌شود که یک پرونده در دو مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشته‌ایم که پرونده‌ای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به محدودیت‌هایی که سازمان تعزیرات از حیث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم تا ظرفیت‌های موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آنها برخوردار است، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکردها و اختیارات قانونی خود را برای دولت‌مردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی جهت ایفای هرچه مطلوب‌تر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین گردد. رئیس دستگاه قضا در ادامه به اهمیت کامل و جامع بودن گزارشات اولیه واصل شده به مسئولان تعزیرات حکومتی از ناحیه ضابطان و دیگر مراجع ذی‌صلاح، اشاره کرد و گفت: چنانچه گزارش اولیه واصل شده به مسئولان سازمان تعزیرات پیرامون یک پرونده، ناقص باشد، در مراحل بعدی رسیدگی به آن پرونده، مشکلاتی ایجاد می‌گردد؛ لذا مسئولان سازمان تعزیرات اقدامات و تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از ارسال گزارشات اولیه ناقص پیرامون پرونده‌ها به این سازمان و بخش‌های مختلف آن، در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم مقوله آموزش و تذکر به ضابطان را مدنظر داشته باشند. انتقاد جدی رئیس قوه قضائیه از یک رویه غلط در سازمان تعزیرات رئیس دستگاه قضایی در ادامه به مقوله عفو جرائم متخلفان محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات اشاره داشت و گفت: در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو می‌شود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟ چنانچه این موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابقی آن معاف می‌شود، به یک رویه در سازمان تعزیرات تبدیل شده، این امر حتماً غلط است و باید اصلاح گردد. انتقاد رئیس قوه قضائیه از تأخیر در اجرای احکام قاضی‌القضات همچنین با اشاره به اهمیت مقوله اجرای به موقع و دقیق احکام قطعیت یافته در شعب سازمان تعزیرات، اظهار داشت: نتیجه همه اقدامات و زحمات صورت گرفته در به سرانجام رسیدن یک پرونده در بخش اجرای احکام، متبلور است؛ لذا چنانچه یک حکم قطعیت‌یافته توسط شعب اجرای احکام به موقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند. پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «رحیمی» وزیر دادگستری طی سخنانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود کمبودهای زیادی که از جهات مختلف از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات دارد، همواره تلاش داشته تا در برخورد با تخلفات جدی و قاطع باشد و در تأمین نیازهای بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم مفید و مؤثر عمل کند. وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است، تصریح کرد: متأسفانه با وجود گذشت ۳۰ سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته می‌شود. رحیمی در ادامه، با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد، گفت: جلسات این کمیته به صورت هفتگی در پایتخت و سایر استان‌های کشور به میزبانی تعزیرات حکومتی برگزار می‎شود. وزیر دادگستری همچنین با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات‎‌های تعزیرات در سنوات و دوره‌های گذشته اظهار کرد: تصمیماتی که طی یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ و منجر به متناسب‌سازی جرائم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازات‌های تعزیرات را در پی داشته است. دادستان کل کشور: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در شهرستان‌هایی که فاقد واحد تعزیراتی است، از ظرفیت دادسراها استفاده کند حجت‌الاسلام و المسلمین «منتظری» دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم افزایش تعامل و هم‌افزایی میان مراجع قضایی و تعزیرات، به فقدان واحدهای تعزیرات در برخی شهرستان‎های کشور اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در این شهرستان‌ها از ظرفیت دادسراها استفاده کند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۵۱هزار مورد بازرسی انجام دادند.