اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر :
رئیس سازمان اداری و استخدامی: پرداخت حقوق کارکنان باید متناسب با شغل و بهرهوری باشد
متن کامل خبر
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اینکه دستگاههای برخوردار رفاهیات بیشتری برای کارکنان در نظر بگیرند، درست نیست و ادراک بیعدالتی را در بین نیروی انسانی افزایش میدهد. پرداختها باید متناسب با ویژگی شغل و شاغل و بهرهوری باشد.
«میثم لطیفی» در گفتوگوی اختصاصی با ایرنا، درباره ساماندهی و عادلانه کردن پرداخت حقوقها پس از لایحه رئیس جمهوری افزود: از سال گذشته که رئیس جمهوری در خصوص این موضوع دستور داد، پیگیریهای خود را آغاز و تلاش کردیم از ظرفیتهای قانونی دولت که نیازمند لایحه جدید نیست، استفاده کنیم.
وی گفت: برای مثال یکی از بحثها مربوط به افزایش حقوق فوقالعاده ویژه دستگاههایی بود که شامل آنها نمیشد، یا برخی از دستگاهها که در سالهای گذشته از این مزایا برخوردار بودند.
لطیفی بیان داشت: این دست اقدامات از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بود. بر این اساس در اسفند سال گذشته پیشنویسی تهیه شد که اجرای آن به سال ۱۴۰۱ موکول شد؛ اما با توجه به اینکه در قانون امسال اختیارات شورای حقوق و دستمزد گرفته شد، نتوانستیم اجرا کنیم که اگر اینطور نبود میتوانستیم از ابتدای سال ۱۴۰۱ این کار را عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: در آذرماه لایحهای را به مجلس ارائه کردیم تا اختیارات شورای حقوق و دستمزد بازگردد و با این موضوع موافقت شد و از آذرماه فوقالعاده ویژه دستگاههایی که برخوردار نبودند را پیگیری و اجرایی کردیم و این اقداماتی بود که در کوتاه مدت
عملیاتی شد.
وی ادامهداد: اقداماتی نیز در بلندمدت باید انجام میشد که در بودجه سالیانه به دنبال آن بودیم و از سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و پیشنهاداتی را در بودجه مطرح کردیم که اجرایی شد.
معاون رئیس جمهوری گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم، این است که نظام جبران خدمات نسبت به بُعد خانوار و هزینههای خانواده پایین است.
وی اضافه کرد: در قانون جوانی جمعیت پیشبینی شده بود که حق عائلهمندی سالیانه ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش یابد که از آذرماه عملیاتی شد و در قانون بودجه امسال نیز پیشبینی شده است که حق عائلهمندی و حق اولاد افزایش یابد و به هزینههای خانوار نزدیک شود.
لطیفی با بیان اینکه پیشنهاداتی در لایحه بودجه امسال ارائه شد تا از ظرفیت بودجه در عادلانهسازی حقوق استفاده کنیم، گفت: مسئله حقوق و دستمزد موضوعی نیست که یکشبه اصلاح شود و برای اینکه تغییرات قابل توجهی در حقوق و دستمزد اعمال شود، باید منابع لازم پیشبینی شود.
وی با اشاره به لایحه یکپارچهسازی قانون حقوق و دستمزد، اظهار داشت: در زمان تصویب قانون خدمات کشوری برخی از دستگاهها خود را مستثنی کردند و بخش عمده تفاوت دریافتیها در دستگاههای اجرایی ناشی از این استثناهایی است که در قانون پیشبینی شده یا بعدها به موجب مصوبات برخی دستگاهها مستثنی شدند.
لطیفی تأکید کرد: معتقدیم که قانون خدمات کشوری باید برای همه کارکنان دولت یکسان باشد؛ البته تفاوتها در فوقالعاده ویژه و شرایط ویژهای که مربوط به بدی هوا و شرایط کاری است که باید در آنجا لحاظ شود.
وی با بیان اینکه اقداماتی را پیگیری میکنیم که به مرور زمان اجرایی میشود، افزود: امسال نیز پیشنهاد دادیم مبنی بر اینکه هر آنچه به عنوان فوقالعاده و خارج از حکم در دستگاههای اجرایی توزیع میشود، بر اساس آیین نامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و متناسب با ارزیابی عملکرد و بهرهوری دستگاه باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اینکه دستگاههای برخوردار بتوانند به راحتی رفاهیات بیشتری برای کارکنان در نظر بگیرند، با عدالت سازگار نیست و باید در شرایط مشابه، برای مشاغل مشابه و شاغلان در شرایط یکسان پرداخت مشابهی داشته باشیم.
وی اضافهکرد: روح حاکم بر لایحه عادلانه سازی پرداخت در کمیسیون مدیریت دولت مطرح و پیگیری شد و برخی از دستگاهها نکاتی را مطرح کردند و مقرر شد جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شود و به جمعبندی برسیم.
این مقام مسئول درباره تفاوت پرداخت در سنوات گذشته، گفت: قانونگذار در قانون برنامه ۶ توسعه و ماده ۲۹ پیشبینی کرده بود که همه پرداختی مستمر و غیرمستمر به کارکنان دولت بهویژه مدیران در سامانهای ثبت و ضبط شود و مقدمات این سامانه نیز ایجاد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامهداد: مقرر شد در سال ۹۶ ورود اطلاعات در سامانه پاکنا نهایی شود، اما وقتی دولت را تحویل گرفتیم، این سامانه ناقص بود و اطلاعات بهروزرسانی نشده بود و برخی دستگاهها استنکاف کرده بودند.
وی بیان داشت: از سال گذشته و پس از تأکید رئیسجمهوری، سامانه پاکنا با جدیت دنبال میشود و هم اکنون اطلاعات نزدیک به ۲میلیون نفر از کارکنان دولت توسط خوداظهاری دستگاهها در این سامانه بارگذاری شده است.
لطیفی اظهار داشت: طبیعی است که در برخی مواقع خوداظهاری توسط افراد اشکالاتی داشته باشد و گاهی اوقات این احتمال وجود دارد دستگاه مبالغی را در قالبهایی به غیر از آنچه که در خزانهداری وارد میشود، پرداخت کند.
وی اضافه کرد: بر این اساس، شناسه یکتای پرداخت از بهمنماه امسال ابلاغ شده تا هر پرداخت به کارکنان دولت از هر مبدأ دولتی شناسته یکتا داشته باشد و در بانک مرکزی ثبت و گزارش به سازمان اداری و استخدامی ارائه شود تا بتوانیم بر اساس آنچه به حساب کارکنان واریز میشود، تعیین کنیم که چه میزان سرجمع دریافتی افراد است.
معاون رئیس جمهوری گفت: اطلاعات دقیقی از دریافتی افراد نداریم، اما در ماههای گذشته با توجه به همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد، خط پرداخت کارکنان دولت را خط مستقیم قرار داده و ردیابی و کنترل میکنیم.
وی تصریحکرد: پیگیری در دولت انجام میشود که همه درآمدها و مواردی که جنبه هزینهای دارد در خزانهداری کل تجمیع شود و پراکندگی در خزانههای فرعی تجمیع و
کنترل شود.
لطیفی درباره مصوبه مجلس مبنی بر مستثنی کردن مجلس در اعلام پرداختنی غیرمستمر، گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون ششم توسعه هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر و نقدی و غیرنقدی باید تبدیل به رقم ریالی و ثبت شود، اما گاهی اوقات شاهد بودیم که برخی دستگاهها خود یا پرداختیها را مستثنی کردند.
وی افزود: معتقدیم اگر میخواهیم دولت اعمال حاکمیت و نظارت داشته باشد، هیچ کدام از دستگاههای خود را مستثنی نکند و حتی نیروهای مسلح و امنیتی با لحاظ شرایط امنیتی، شفافسازی در پرداختهای خود داشته باشند و این مطالبهای است که مردم از مسئولان دارند و امیدواریم این موضوع در صحن اصلاح شود و هیچکس استثنا نباشد.
معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: در بحث بارگذاری دریافتیهای دستگاهها و کارکنان در مواردی که جنبه امنیتی ندارد، ضرورتی ندارد که اطلاعات را بارگذاری نکند.