رئیس‌کل دادگستری فارس گفت: در راستای پیگیری حقوق عامه و با دستور قضایی و تهیه دستورالعمل مدون وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ‌های مراجع انتظامی استان، ۲۲هزار وسیله نقلیه که غالب آنها موتورسیکلت بوده است، تعیین تکلیف و از پارکینگ‌های انتظامی خارج شده است.
به گزارش ایرنا، رئیس‌کل دادگستری فارس در این زمینه بیان کرد: تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ‌ها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخش‌نامه‌های صادره از سوی دادستان کل کشور انجام شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی گفت: تاکنون چهار مرحله مزایده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) در سطح استان برگزار شده است که در اسفندماه سال گذشته تعداد پنج‌هزار و چهارصد دستگاه موتورسیکلت و ۳۸ دستگاه خودرو و در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۶هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳۰ دستگاه خودرو تعیین تکلیف شد و از پارکینگ‌های انتظامی خارج شده است.
وی ادامه داد: همچنین در خردادماه پنج‌هزار و ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت و در تیرماه امسال نیز پنج‌هزار دستگاه موتورسیکلت که در مجموع قریب به ۲۲هزار وسیله نقلیه که غالب آنها موتورسیکلت بوده است، تعیین تکلیف شد و از پارکینگ‌های انتظامی سطح فارس خارج شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در فارس با بیان اینکه مزایده این وسایل نقلیه شامل کلیه موتورسیکلت‌های توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی است، گفت: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتور سیکلت‌ها جهت مراجعه و ترخیص اخطار‌های قانونی داده شده است و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متأسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگ‌ها باقی مانده بود که با برنامه‌ریزی تعیین تکلیف شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی، پیگیری و اقدامات به عمل آمده از سوی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر فارس به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی و توقیفی در پارکینگ‌ها، بیش از نیمی از وسایل نقلیه رسوبی در پارکینگ‌های انتظامی استان تعیین تکلیف و خارج 
شده است.
وی خاطرنشان کرد: بنا داریم تا پایان تابستان سال جاری، پارکینگ‌های انتظامی استان فارس از همه وسایل نقلیه رسوبی تخلیه شود و این موضوع با جدیت در دستور کار دادستان‌های حوزه‌های قضایی قرار دارد.