رئیس‌جمهور با تأکید بر اولویت‌بخشی دستگاه‌ها در بخش‌های اداری درباره قانون عفاف و حجاب، خواستار فعال شدن معاونت پرورشی آموزش و پرورش در حوزه کلان و مدارس با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص شد.
به گزارش ایرنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار داشت: حضور منظم و همراه با ایده مسئولان ارشد دستگاه‌ها در جلسات شورا و اولویت‌بخشی دستگاه‌ها در بخش‌های اداری در خصوص قانون عفاف و حجاب، دیگر اولویت شورای اجتماعی کشور است.
وی افزود: اگر شورای اجتماعی بخواهد به صورت معمول کار کند، کار به جایی نمی‌رسد. این شورا باید به صورت چابک خود را تعریف کند و اگر سازمان خود را گسترش دهد، درگیر کار سازمانی، تشکیلات و حقوق و دستمزد خواهد شد و دیگر به مأموریت اصلی خود که رفع آسیب‌های اجتماعی است، کمتر توجه خواهد شد. رئیس‌جمهور ادامه داد: زمان گزارش دادن به شورای اجتماعی از سوی دستگاه‌ها باید بسیار محدود باشد تا این سازمان بتواند رصد بهنگام کند و ببیند دستگاه‌ها نسبت به انجام وظیفه‌شان چگونه عمل کرده‌اند و اگر آن‌چنان که باید عمل نمی‌کنند، مشخص شود مشکلشان چیست.
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: حضور افراد اصلی یا افرادی که صاحب اختیار باشند، در جلسات بسیار ضرورت دارد.
رئیسی با بیان اینکه بودجه دستگاه‌های مسئول برای رفع آسیب‌های اجتماعی بودجه‌ای جدا از منابع و اعتبارات عمومی آنها نیست، یادآور شد: همه از جمله آموزش و پرورش، صداوسیما، سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های مشابه باید رفع آسیب‌های اجتماعی را در متن همه برنامه‌هایشان دنبال کنند و سازمان برنامه و بودجه هم موظف است نحوه هزینه‌کرد بودجه این بخش را با دقت پیگیری و رصد کند. وی با تأکید بر مشارکت دادن مردم به خصوص در مناطق حاشیه‌ای در شناسایی آسیب‌ها بیان کرد: دوستان در بعضی جاها خیلی خوب کار کرده‌اند. ما باید مسئله حاشیه‌نشینی را جدی بگیریم و از همکاری مردم هم بهره ببریم و بودجه و اعتبارات مناسب هم تخصیص پیدا کند.
رئیس دولت سیزدهم همچنین اظهار کرد: تشکیل بخش پرورشی یک کار ضروری است که تأکید حضرت آقا هم است و آقای وزیر آموزش و پرورش باید این موضوع را دنبال کند. باید معاونت پرورشی در آموزش و پرورش فعال شود؛ چه در بخش کلان و چه در مدارس و بخش‌های مختلف.
وی ادامه داد: حضور منظم و همراه با ایده مسئولان ارشد دستگاه‌ها در جلسات شورا و اولویت‌بخشی دستگاه‌ها در بخش‌های اداری در خصوص قانون عفاف و حجاب، دیگر اولویت شورای اجتماعی کشور است.