بحران پایدار

بحران مسکن به عنوان یک چالش پایدار پیش روی کلان‌شهرهای ایران قرار گرفته است. با عبور از روزهای خوب گذشته و در مسیر هجمه مدرنیته، رنگ و بوی خانه‌های ایرانی دچار دگردیسی ناخوشایندی شد و منازل چشم‌نواز و پراصالت، جای خود را به آپارتمان‌های تنگ و تاریک دادند.
متأسفانه رشد جمعیت به موازات ازدیاد مسکن گسترش نیافت و نتیجه کار چنان شد که قشر شایان توجهی از مردم کلان‌شهرها، به اجاره‌نشینی و خانه به دوشی روی آوردند. یکی از دلایل اصلی گسترش اجاره‌نشینی، به فاصله سطح درآمد و بهای خانه بازمی‌گردد. این گسل هر روز عمیق‌تر از گذشته شده و راهکارهایی که از سوی دولت‌ها پیشنهاد شده، نتوانسته مرهمی بر این زخم کهنه بگذارد. در برهه‌ای تصور بر این بود که مجموعه‌های انبوه‌سازی که دولت اجرا می‌کند، خواهد توانست در برابر افزایش لگام‌گسیخته نرخ مسکن ایستادگی کرده و قیمت آن را بر مدار منطق بازگرداند. اما قرار گرفتن پروژه‌های دولتی در حاشیه کلان‌شهرها به همراه کیفیت نامناسب گروهی از آنها، سبب شد برخلاف پیش‌بینی استقبال چندانی از پروژه مسکن مهر صورت نگیرد و امروزه علامت سؤال‌های زیادی در مقابل آنها خودنمایی کند.
از سوی دیگر، وام‌های مسکن نیز به تنهایی نمی‌توانند زمینه را برای خانه‌دار شدن مردم و گریز از اجاره‌نشینی فراهم آورند و نتیجه کار چنان شده است که بسیاری از شهروندان، در حسرت خانه‌دار شدن و خلاصی از ورطه مستأجری بمانند.
اما راه‌حل عبور از بحران چیست؟ قانون نمی‌تواند به صورت مستقیم و با مصوبه‌های قانونی برای بهبود وضعیت مستأجران در برابر زیاده‌خواهی‌ها و افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها دفاع کند؛ چراکه سودجویان بخش مسکن همیشه راه‌هایی برای دور زدن مصوبه‌های قانونی خواهند یافت و این مسئله، طرح‌های حمایتی را نقش بر آب می‌سازد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد مجلس و دولت‌مردان می‌توانند با اتخاذ و اجرای سخت‌گیرانه قوانینی نظیر مالیات مضاعف بر خانه‌های خالی، زمینه‌ای فراهم آورند تا مالکان قیمت‌های اجاره‌بها را در عمل شکسته و برای اجتناب از پرداخت جریمه‌های مالیاتی، مایملک خود را در بازار با بهای منطقی ارائه کنند. طبق قانونی کلی، با ازدیاد کالا در بازار شاهد افت فوران قیمت‌ها خواهیم بود و مسیر اجاره‌خانه‌ها به کانال منطقی باز خواهد گشت.