[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۶
  • دوره جدید

صعود از خندق ۲۲ درصد، روزنامه شیراز نوین

گروه گزارش - سعید امیرآبادی
 amirabadi_shznvn@yahoo.com

 شکوفایی اقتصادی آنقدر تاثیرگذار و کارآمد است که به تنهایی می تواند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در پناه رونق خود از میان برداشته و زمینه را برای پویایی مدنی فراهم سازد. این اقتصاد کارآمد است که چرخ صنعت کشور را به حرکت درآورده و کاهش نرخ بیکاری را به ارمغان می آورد. با به وجود آمدن فرصت های شغلی می توان امیدوار بود تا زندگی های تک نفره جای خود را به بنیان مقدس خانواده داده و جمعیت رشد مثبتی را تجربه کند.از سوی دیگر شکوفایی اقتصادی می تواند از تعدد لایه‌هایی که زیر خط فقر دست و پا می زنند، کاسته و زمینه استفاده اقشار گسترده ای از مردم را از رفاه نسبی فراهم آورد. برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی عوامل متعددی دخیل هستند. یکی از تأثیرگذارترین مواردی که آثار عملکرد آن در جامعه به خوبی مشهود و ملموس است، فعالیت مالی شبکه بانکی کشورها می باشد. 
بانکداری استاندارد
با نگاهی گذرا به میزان  سود بانکی در کشورهای پیشرفته با ارقامی روبرو می شویم که برای ما باور پذیر نیست. بسیاری از کشورهای موفق در زمینه های اقتصادی توانسته اند سودهای حاصل از سپرده را به زیر دو تا سه درصد کاهش دهند. هدف آنها از پرداخت این سودهای ناچیز همانا جلوگیری از انباشت سرمایه در بنگاه های پولی است. بطور حتم پرداخت سود دو یا سه درصدی در طی یک سال برای هیچ فردی وسوسه برانگیز نیست و هر کس به فراخور جایگاه اقتصادی - اجتماعی خود در جامعه ترجیح می دهد تا پس انداز خود را به جای انجماد در گیشه های بانک ها، به سرمایه گذاری های خرد وکلان اختصاص دهد. به یاد داشته باشیم که برای آغاز فعالیت مشروع اقتصادی نیازی به دراختیار داشتن منابع عظیم مالی نیست و با سرمایه های ناچیز هم می توان در بهبود وضع اقتصادی فردی و جمعی مؤثر بود. امروزه علم اقتصاد بر این نکته تأکید می ورزد که برای شکوفایی مالی حتماً نیازی به صنایع بزرگ نظیر کارخانجات، پالایشگاه ها و مضامینی از این دست نیست. بلکه صنایع و کارگاه‌های کوچک می تواند نقش قابل ملاحظه ای در رسیدن به دروازه های اقتدار اقتصادی ایفا نموده و شادابی مدنی را به همراه داشته باشند. یکی از دستاوردهای مهم پرداخت سودهای سپرده کمتر از سه درصد این است که وام های پرداختی به نیازمندان منابع مالی نیز با رقم های شگفت انگیز 4 الی 5 درصد و یا حتی کمتر از آن صورت می‌گیرد. به همین دلیل است که در کشورهای یاد شده، خیل عظیمی از مردم فرصت می یابند تا با توسل به وام های بانکی از بهترین انواع اتومبیل‌های ایمن استفاده کرده و با پرداخت درصدی از حقوق ماهیانه، صاحب خانه شوند و از گرداب مستاجری خلاصی یابند. 
بانکداری ایرانی
در کشور ما مباحث بسیاری پیرامون مساله بانکداری وجود دارد. گروهی از علمای دینی بانکداری جاری ایرانی را چندان به موازات بانکداری اسلامی ارزیابی نکرده و انتقادات اندیشمندانه و مبسوطی را مطرح می کنند. با مروری به پیشینه سود بانکی در ایران در می یابیم که از اواسط دهه هشتاد به یکباره نرخ افزایش سود حاصل از سپرده‌ها با شیب تندی فزونی یافته و محتوای اقتصادی جامعه را دگرگون ساخت. دراین برهه نرخ سودها از حوالی 12 درصد به مرز 22 درصد نزدیک شد و تبعات زیادی را به دنبال داشت. گروهی از اقشار جامعه که سود کوتاه مدت را به تبعات ناگوار بلند مدت آن ترجیح می دادند، پاشنه کفش ها ورکشیده و از بانکی به موسسه ای به دنبال اطلاع از نرخ سودها روانه شدند. بدین صورت بود که مسابقه پولی کشنده ای میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شکل گرفت و هر یک از آنها با پیشی گرفتن از دیگری به دنبال جذب اعتبارات بودند.  نتیجه کار چنان شد که در کیف پولی هر یک از ایرانیان تعداد زیادی کارت عابر بانک که اکثریت آنها دارای حداقل موجودی می باشند، جا خوش کنند. آشکار است که تعدد کارت های عابر بانک در کیف ایرانیان به موازات اقتدار اقتصادی اشخاص پیش نمی رود و این مساله تنها مسابقه سود دهی بنگاه های پولی که به صورت قارچ گونه ازدیاد یافته‌اند را نشان می دهد. با نگاهی گذرا به فهرست بانک ها و موسسات پولی این سوال در ذهن متبادر می شود که آیا کشوری همانند ایران به این حجم از بانک و موسسه نیازمند است یا خیر؟ 
شرط کاهش نرخ سود بانکی
در حال حاضر کارشناسان معتقدند که نرخ‌های بالای سود بانکی پیش زمینه منطقی ندارد و باید دو کار را همزمان انجام داد؛ اول این‌که سطح تورم در وضعیت تک‌رقمی پایدار بماند و  سپس، نرخ سود تسهیلات بانکی به سمت پایین هدایت شود. در این خصوص، رضا بوستانی، یک کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: «هم سیاستگذار و هم بازار علاقه‌ای ندارد که نرخ سود بانکی بالا باشد، اما نکته این‌جاست که امکان پایین آوردن نرخ سود بانکی در شرایط کنونی وجود ندارد؛ به این دلیل که سیاست هایی که در گذشته اعمال شده شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی سخت کرده است.» وی با تشریح این شرایط متذکر شد: «اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، هم بانک و هم سپرده‌گذار زیان می‌بینند؛ چون سپرده گذار با کاهش نرخ سود سپرده‌ها سودش کم شده در نتیجه برایش نگهداری این پول در بانک صرف نمی‌کند و لذا پول خود را از بانک خارج کرده و در نتیجه بانک به دلیل کاهش میزان سپرده‌ها ورشکسته می‌شود.»این کارشناس اقتصادی، تنها راه برای خروج از بن‌بست کنونی در نظام بانکی را انجام اصلاحات اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید: «اگر اجازه ندهیم بانک سودآور باشد، طبیعی است که ورشکست می‌شود، اما مهم این است که در کنار این سودآوری که قالبا از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد، باید منابعی که سرمایه‌گذاری می‌شود، دوباره به چرخه بانکی برگردد؛ در غیر این صورت شرایطی که امروز مواجه هستیم، ادامه پیدا می‌کند. علاوه بر آن، بانک باید به تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذار عمل کند. وی افزود: سپرده‌گذار نیز باید طبق موعد مقرر تسهیلات دریافت شده را به بانک برگرداند.»هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که «یک قاعده در علم اقتصاد وجود دارد که رابطه بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی باید چند درصد بیش از تورم باشد. این فرمول برای اقتصادهایی است که در شرایط نرمال قرار دارند، یعنی بازارهایی مثل کالا و سرمایه در حال تعادل است، اما برای اقتصادی مثل ایران که  نیمی از آن در رکود به سر می برد، طبیعتا این تناسب برقرار نیست، بنابراین این فرمول قابل اجرا نیست.»
چالش های صنعتگران
جذب سرمایه در بخش صنعت یکی از ایده آل ترین مواردی است که در بخش فرآیند اقتصادی گردش پولی موثر است. یکی از صنعتگران با گلایه از وضعیت کنونی می گوید: وضعیت دریافت سود از وام‌های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می‌کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده‌گیری می‌کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می‌بندد که عملا، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می‌شوند که عمدتاً نرخ سودی بالا دارد.او می‌افزاید: اکنون حتی برخی بانکهای دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد را هم اعلام می‌کنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می‌شوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.این تولیدکننده می افزاید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در زمان رقابت‌های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژه‌های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریعتر کلید بخورد. او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای آزمون و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانکها می‌شود، پرونده نرخ سود را ببندد.
معرفی متخلف ها به هیات انتظامی
علی نصیری، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: بانکها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آنرا اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانکهایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد. وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است. نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی