واقعیت عینی نشان از شکل‌گیری «مافیای حقوق بشری» توسط دولت‌های صاحب قدرت و ثروت دارد؛ توصیف نیمه تاریک حقوق بشر ما را با واقعیات جامعه حقوق بشری بیشتر آشنا می‌سازد زیرا نیمه تاریک حقوق بشر همان بخش است که اگر دیر متوجه آن شد، فرصت جبران از دست می‌رود.
به گزارش  تسنیم، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان «نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل» منتشر خواهد شد. آنچه می‌خوانید بخش نخست این مطلب است:
حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که ریشه در خلقت بشری دارد و به انحا مختلف در تمامی ادیان الهی و آموزه‌های دینی بدان اشاره‌ شده است. این حقوق از جمله قواعد حقوق طبیعی است که در چارچوب اصول کلی حقوق ذاتی تلقی می‌شود و در نتیجه فراتر از اراده حاکمان اصولی قهری، لایتغیر، عام و فراگیر است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و لازمه حیات فردی و اجتماعی است.
جنگ‌های جهانی، خیانت گسترده دولت‌ها به جان و آزادی‌های انسان از جمله شهروندان خودشان و بقیه کشورها را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ درک بهتری را از ارتباط لاینفک‌بین حمایت بین‌المللی از حقوق بشر پدید آورد. بعد از خاموشی این جنگ‌ها و تجربه ناتمام جامعه ملل، سازمان ملل‌متحد با ضرورتی فزاینده و استقبالی گسترده‌تر از آن بنا شد.
در اثنای جنگ سرد و تصلب همکاری‌های بین‌المللی، نهادها و کارگزاری‌های متعدد حقوق بشری سازمان ملل به‌تدریج شکل گرفتند. تلاش‌ها مصروف تحقق اهداف منشور ملل‌متحد و اعلامیه حقوق بشر بود، غافل از اینکه سنگلاخ سیاست و قدرت‌محوری فرصتی برای توسعه حقوق انسانی نخواهد گذاشت. کشاکش سیاسی در درون سازمان و انسداد زمینه‌های رشد و بالندگی باعث شد تا جامعه بین‌المللی در گام اول گرفتار بماند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 چونان تندیسی بود که بر خرابه‌های فجایع گذشته قرار داده شده تا هشداری باشد برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌هایی که تصورش هم برای انسان زجرآور است. بشریت همچنان شاهد رویدادهای هولناک دیگری است؛ ظهور گروه‌های تروریستی تکفیری، استمرار جنایات صهیونیست‌ها در غزه، این رویدادها نشان داد که «فاجعه‌ها» به‌سادگی تکرار پذیرند و از آن‌ها درس‌آموزی لازم نشده است و دفاع از حقوق انسان‌ها باید همچنان در دستورکار باشد.
هنگامی‌که انسانی صرفاً به دلیل نژاد و یا رنگین‌پوست بودن، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پناه‌جویی از مرز یک کشور امن رانده می‌شود، یا تروریست‌هایی که به زندگی انسانی، یک آزادی‌خواه پایان می‌دهند، در همه این موارد با نقض حقوق بشر روبه‌رو هستیم. سازمان ملل به‌ویژه شورای حقوق بشر که برای ساماندهی این وضعیت اسفناک عهده‌دار مسائل بین‌المللی شد؛ سازمانی که بتواند مرجع تصمیم‌گیر برای اداره بهتر دنیا باشد. در این راستا، ارگان‌های تخصصی، مجموعه‌ها، اسناد و قوانین بین‌المللی زیادی شکل گرفته تا یاریگر انسان برای رسیدن به حقوق اساسی باشد؛ ولی باید دید آیا این مکانیسم‌های حقوق بشری توانسته بازدارنده فجایع ضد بشری باشد و حقوق بشر را در سطح بین‌المللی ارتقا بخشد.
لزوم تبیین شرایط و فضای حقیقی حاکم بر نظام حقوق بشر بین‌المللی، نگارنده را بر آن داشت تا تجربیات یک دهه حضور در نشست‌های شورای حقوق بشر، مذاکره با گزارشگران و هیئت‌های حقوق بشری برخی از کشورها را در قالب یاداشت‌هایی با عنوان «نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل» به قلم تحریر درآورد. نیمه تاریک حقوق بشر منبعث از تجارب شخصی نگارنده است که مخاطبان حقیقت‌جو، هوشمند و زیرک را در معرض شناخت و قضاوت قرار خواهد داد. در این اثر به سه سؤال پاسخ داده می‌شود: 1- آیا ایده و اجرا در سازمان ملل و شورای حقوق بشر یکی است؟ 2- چگونه بعضی از کشورها حقوق بشر را دور می‌زنند؟ 3- تأسیس و فعالیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر تا چه حد توانسته جلوی جنگ و نقض حقوق بشر را بگیرد؟
این یادداشت‌ها خلاصه‌ای از یک کتاب 282 صفحه‌ای است از تجربیات و تحقیقات نگارنده که در نظر دارد بستری در جهت اصلاح، نظارت و تغییرات اساسی در عملکرد اعضای شورای حقوق بشر به خصوص کشورهای غربی و آمریکا پدید آورد همچنین مردم کشور عزیزمان بدانند انتخاب گزارشگر ویژه کشوری. تصویب سالی دو قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران و  تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با چه سازوکاری انجام می‌شود و آمریکا و کشورهای غربی همراه با بعضی از کشورها که خود از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند. چگونه عمل می‌کنند.
مقصود از نیمه تاریک حقوق بشر
نیمه تاریک حقوق بشر را می‌توان با تمثیلی از «کارل گوستاو یونگ» توصیف کرد: «هیچ‌کس با تصور نور به نور حقیقت نمی‌رسد اما به کمک شناخت تاریکی‌ها می‌توان به روشنایی حقیقت دست یافت». این همان چیزی است که به‌صورت برجسته در نظریه‌های فلسفی و علوم سیاسی، برای هر پدیده‌ای ظاهری و باطنی، تفسیر و تأویلی قائل‌اند و معتقدند کنش سیاسی دارای ابعاد آشکار و نهان هستند.
بخش «اعلان نشده» گفتمان حقوق بشر همان بخش تاریک و البته چهره حقیقی حقوق بشر در جهان امروز است که خود را در پشت نقاب (سازوکارهای موجود حقوق بشری) پنهان کرده است. نیمه تاریک، تحت‌الشعاع نیمه روشن آن قرار دارد. شعارها و تبلیغات حقوق بشری دولت‌ها را شگفت‌زده و جهان را شیفته خود ساخته است، اما در پشت این شکوه و عظمت، معضلاتی همچون: منافع محوری و قدرت‌طلبی قرار دارند که آینده آن (بدون ایجاد اصلاحات اساسی) چیزی جز فروپاشی حقوق و کرامت انسانی را در برندارد. نگاه کوتاه به اصول و مبانی مطرح شده در ایجاد و گسترش حقوق بشر، تفکر انسانی را به سمت ایجاد جهانی تازه می‌برد.
در حالی‌که واقعیت عینی نشان از شکل‌گیری مافیای حقوق بشری توسط دولت‌های صاحب قدرت و ثروت دارد. تجربه تاریخی به‌ویژه در سده اخیر نشان داده است، مفهوم حقوق بشر علاوه بر متن و اصول نوشته شده بر روی کاغذ که در قالب اسناد و مکانیسم‌های حقوق بشری که با تحفظ و شرط موردپذیرش کشورها قرار گرفته‌اند، دارای لایه‌ها و اصولی نانوشته هم هست که در اجرا، توسط برخی دولت‌های صاحب قدرت پدید می‌آیند.
نادیده انگاشتن این اصول و بی‌توجهی به لایه‌های پنهان و تاریک این مفهوم، میان واقعیت موجود در جامعه جهانی بشری و اهداف والای حقوق بشر گسلی عمیق ایجاد کرده است. در سراسر جهان هر روز حقوق بسیاری از انسان‌ها نقض می‌شود و متأسفانه هزاران انسان در جهان از نقض حقوق بشر رنج می‌برند. توصیف نیمه تاریک حقوق بشر ما را با واقعیات جامعه حقوق بشری بیشتر آشنا می‌سازد؛ زیرا نیمه تاریک حقوق بشر همان بخش است که اگر دیر متوجه آن شد، فرصت جبران مطلقاً از دست خواهد رفت.
از جمله نتایج حائز اهمیت این است که بهتر درک شود که پیشبرد حقوق انسانی در عرصه جهانی با چه آسیب‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌روست، همچنین ملموس‌تر فهم می‌شود که شهروندان کشورهای مختلف و نهادهای مدنی تا چه اندازه در این عرصه باید فعالیت کنند تا دولتمردان کشورهای مختلف سیاست‌های خود را مبتنی بر سعادت نوع بشر ساماندهی کنند.
سیستم رأی‌گیری در نهادهای حقوق بشری و نیمه تاریک آن
حقوق بشر بین‌المللی بیشتر بر اساس تراضی دولت‌ها است نه ملت‌ها، دولت‌هایی که بعضی از آن‌ها خود ناقض حقوق بشرند. از طرف دیگر، استقلال در تصمیم‌گیری از آثار حقوقی کسب شخصیت بین‌المللی توسط سازمان‌هاست که به‌موجب آن کلیه سازمان‌های بین‌المللی از استقلال تصمیم‌گیری برخوردارند و دولت‌های به وجود آورنده یک سازمان در قالب موجودیتی جدید تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که مسئولیت آن‌ها متوجه سازمان می‌شود و نه دولت‌ها.
سیستم تصمیم‌گیری در نهادهای بین‌المللی حقوق بشری وابسته به این امر است که دولت‏‌های عضو تا چه اندازه‏ای تمایل دارند برای دست‏یابی به اهداف پیش‌بینی‌شده از منافع خود در برخی موارد چشم‌‏پوشی کنند. تصمیماتی که بر اساس اتفاق آرا و اکثریت آرا در طول حیات این نهادهای بین‌المللی در فرایندی طی می‌شود که به منصه ظهور برسد.
تمام دولت‌های عضو سازمان ملل (193 کشور) دارای یک حق رأی و از رأی یکسان برخوردارند. در ورای این مکانیسم حقوقی برای اجرای تصمیمات سازمان ملل‌متحد، منافع و خواسته‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر منابع جهان نهفته است. با وجود دولت‌های مختلفی که عضو سازمان ملل می‌باشند و با توجه به منافع متفاوت هرکدام از این دولت‌ها که دارا می‌باشند، تصور سازمانی با سرعت و قاطعیت و مطابق اصول مشخص و تعیین‌ شده تا حد زیادی غیرواقعی است.
دیکتاتوری پنهان در رأی‌گیری
بسیاری از مردم وضعیت کنونی سازمان ملل و شورای حقوق بشر را نوعی «دیکتاتوری پنهان» می‌خوانند که در قالب نهادی دموکراتیک مشروعیت یافته است. این نوع تناقض گفتاری به یک دوگانگی در گفتار و کردار مبتلا شده است. از طرفی با گنجاندن مفاهیم انسانی برابری و دموکراسی در حقوق بین‌الملل، تلاش می‌کنند تا برداشت‌ها از ارزش‌ها و مفاهیم غربی را در سراسر جهان گسترش دهند و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های غیر غربی را در فرایند غربی‌سازی درگیر سازند و از سوی دیگر، خود در تشکیلات سازمان ملل در رفتار دچار استبداد، خودرأیی و خودکامگی شده‌اند.
«برهان غلیون» این نوع رابطه را این‌گونه توصیف کرده است: «هدف نهایی، توجیه به‌کارگیری خشونت برای برقراری ارتباطات بین‌المللی است که مستقیماً راه را بر تمامی کسانی که تن به این روابط نمی‌دهند و خواهان همکاری و تفاهم با دیگران نیستند، مسدود می‌کند. شاید غرب که به دفاع از تمدن خود پرداخته یا دست‌کم چنین ادعایی دارد گمان می‌کند که در‌صدد دفاع از همه تمدن‌ها است. غرب فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر را نمونه‌های بارز وحشی‌گری می‌داند که لازم است، مفاهیم اساسی‌ای چون قانون، آزادی فردی، دموکراسی و ارزش‌های انسانی و مادی را یاد بگیرند و به کار بندند. ارزش‌هایی که شالوده‌های دیدگاه «انسان‌مداری» هستند».
با وجود این تناقض آشکار در حقوق بین‌الملل، بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که سازمان ملل باید فرایند «دموکراسی کردن» را از خود آغاز کند و تبعیض‌هایی که در اثر شرایط و اوضاع رقابت‌های جهانی در تشکیلات این سازمان وارد ساخته است را از میان بردارد و همه تصمیمات را در عرصه جهانی با رأی اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل (بدون تبانی در قالب اتحادیه‌ها) اتخاذ نماید.
سازمانی که خود پیشگام توسعه ارزش‌های دموکراتیک در جهان است و نظام‌های سیاسی را بر اساس رعایت حقوق بشر و ارزش‌های انسانی طبقه‌بندی می‌کند، 
خود در عمل در نهادی «پدرسالار» گرفتار آمده است که صداقت و درستی تصمیمات آن از نظر بسیاری از آگاهان محل اشکال و تردید است.