اتوبان اقتصادی

بهبود شرایط زندگی خواسته برحق مردم از مدیران اجرایی است. برای قشر قابل‌توجهی از جامعه، خاستگاه سیاسی مسئولان در اولویت‌های اول قرار ندارد و خدمات مؤثر و صادقانه آنها به مراتب پراهمیت‌تر از وام‌داری آنها از راست و چپ سنتی و افراطی است.
در یک جامعه ایدئال و ارزش‌مدار، رابطه دوسویه‌ای میان مردم و مدیران برقرار می‌شود. مدیران زیرک و مردم‌مدار با سعه صدر پذیرای انتقادهای منصفانه هستند و در مواجهه با هجمه‌های احساسی، می‌کوشند تا شرایط دشواری که ارباب‌رجوع در آن گرفتار آمده را درک کرده و زمینه را برای بهبود شرایط مهیا سازند.
اما همواره قرار بر این نیست که سردمداران اجرایی کشور در معرض ارزشیابی مردمی قرار گیرند؛ بلکه رابطه‌ای که فی‌مابین مردم و مسئولان برقرار می‌شود، همانند یک محور دوسویه عمل کرده و هریک به فراخور درجه اجتماعی خویش دارای وظیفه‌ای در قبال یکدیگر هستند.
حال با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین دغدغه کشور به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد و همکاری دولت و ملت در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. اگرچه انتقادات برحقی به عملکرد و حاشیه‌های برخی از مدیران اجرایی مطرح است، اما گروهی از منتقدان همیشگی دولت، بدون در نظر گرفتن شرایط جهانی، از وضعیت تورم و شاخص فلاکت به عنوان دستاویزی به منظور حمله بی‌محابا به سیاست‌های اجرایی استفاده کرده و از سوی دیگر گروهی از کارشناسان به مدح و ستایش عملکرد دولت بدون در نظر گرفتن نقص‌های احتمالی همت گماشتند.
اما در میان همه این نظرهای موافق و مخالف، کمتر شاهد نقد‌های فراجناحی و مستقل هستیم که با نگاهی منصفانه و کارشناسی‌محور به یکی از مهم‌ترین مسائل روز کشور بپردازد و راهکاری مؤثر را در مقابل دولتمردان قرار دهد. با این‌همه، اینکه دولت خود را از خطا‌های احتمالی مبرا نمی‌داند و خواستار خرد جمعی برای پیشبرد امور است، امری شایسته تقدیر به حساب می‌آید.
اما درمورد قشری از کارشناسان حوزه اقتصاد که در این زمینه منفعل و جناحی عمل کردند، باید تأمل بیشتری به خرج داد و اظهارنظرهای آتی آنان را با دقت بیشتری بررسی کرد. با نگاهی به جوامع ایدئال، درمی‌یابیم که در کشورهای توسعه‌یافته نشانه‌های زیادی مبنی بر همکاری و همفکری میان ملت و دولت به چشم می‌آید.
مردم در جوامع توسعه‌یافته از پرداخت مالیات به انحای مختلف طفره نمی‌روند و کالاهای قاچاق در لیست تحریم ملت قرار دارد. به همین دلیل است که برای بهبود شرایط کشور همواره توپ در زمین دولتمردان فارغ از جناح سیاسی آنها نیست و همه اقشار جامعه در قبال رویدادهایی که در محیط پیرامون آنها به وقوع می‌پیوندد، احساس وظیفه می‌کنند. با در نظر گرفتن اهمیتی که بر این شرایط حاکم است، مدیوم‌های ارتباط جمعی و به ویژه رسانه ملی، موظف‌اند تا از کارشناسان مستقل و اندیشمند به منظور برگزاری میزگرد‌های تخصصی دعوت نمایند و در پرتو اظهارنظر‌های آنها، دانش اقتصادی مردم را ارتقا 
بخشند.
با رشد سواد اقتصادی در بستر جامعه، آمار سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز، انباشت خانگی ارز و سکه، سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه، خروج نقدینگی از بخش صنعت و مؤلفه‌های چالش‌برانگیزی از این دست کاهش یافته و سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت و سوی اهداف مثبت اقتصادی و تولید رهنمون خواهد شد.
در دو سوی اتوبان اقتصادی کشور، مردم و مسئولان حضور دارند و بدون درک متقابل و هم‌افزایی امکان بالندگی کشور وجود ندارد.