نجات آب از شاهراه قانون، روزنامه شیراز نوین
کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب، با مشارکت دادگستری استان و شرکت آب منطقهای فارس و حضور جمعی از قضات، دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای استان، وکلا و کارشناسان حقوقی آب منطقهای برگزار شد.
قدردانی از مشارکت دستگاه قضایی
سیاوش بدری، مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس در آغاز شروع دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب، ضمن تشکر از زحمات دستگاه قضا در استان بابت همکاریهای بسیار خوب با شرکت آب منطقهای، اجرای قانون را تنهاترین راه برخورد با تخلفات و زیادهخواهی در حوزه منابع آب عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای فارس، بدری ، مدیر عامل آب منطقهای با ترسیم سیمای آب در استان فارس و برشمردن برخی تخلفات آبی از جمله حفر چاههای غیرمجاز، اضافه برداشتهای بیرویه از چاههای پروانهدار، انتقال غیرمجاز آب چاههای پروانهدار بر روی اراضی غیر تحت شرب، تجاوز به بستر و حریم رودخانههای استان گفت: متأسفانه در برخی مواقع، معارضان، سودجویان، زیادهخواهان و افرادی که حریم منابع آب در استان را رعایت نمیکنند، آسیبها و خسارتهایی به آبخوانها و منابع آب وارد میکنند که اثرات مخرب آن تا سالها باقی میماند و ترمیم نمیشود.
گام بلند در حوزه آزادسازی حریم رودخانهها
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس، تخریب حریم رودخانهها را از جمله آسیبها در این استان ذکر کرد و با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی و قضات شریف برای برخورد قاطع با این مشکلات گفت: آزادسازی حریم، بستر و رفع تصرف رودخانهها در استان فارس به ویژه در حریم رودخانهها در سالهای اخیر گام مثبتی در راستای بهرهبرداری اصولی از منابع آبی و کنترل روانابهای منجر به سیلاب بوده است که ادامه آن در جهت به حداقل رساندن احتمال پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهادها علیالخصوص دادگستری نیاز دارد. بدری همچنین به موضوع چاههای غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: تعداد 119 محدوده مطالعاتی استان؛ به عبارت دیگر 89 درصد از محدودههای مطالعاتی فارس، ممنوعه و ممنوعه بحرانی میباشند. وی با اشاره به اینکه 22 درصد از محدودههای مطالعاتی کشور در فارس قرار دارند، افزود: بیش از ۱۰3 هزار منبع آبی در استان واقع شده است که معادل مجموع منابع آبی ۱6 استان کشور است؛ مدیریت این حجم از منابع آبی، کار همکاران زحمتکش اینجانب در شرکت آب منطقهای فارس را بسیار پیچیده و انرژیبر میکند.
احکام دادگستری چارهساز است
رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقهای فارس همچنین گفت: بیشترین حجم خسارت به آبخوانها توسط زیادهخواهی در این حوزه یعنی اضافه برداشت از چاههای پروانهدار است؛ بنابراین همانگونه که تاکنون شاهد همکاری همهجانبه محاکم و اجرای احکام دادگستری بودهایم میطلبد در چارچوب قانون و بدون اغماض همچنان با قانونشکنان برخورد شود. به گفته وی برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین و فقر این منابع شده است که برای جبران باید حریم و بستر رودخانهها و مسیلها بهعنوان یکی از عوامل مهم تغذیه آبخوانها حفظ و صیانت شود.
تعادل آبخوانها در پرتو حمایت قضایی
فرنوش فخیمی، عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آب منطقهای فارس نیز به هماهنگیهای بسیار خوب در دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و حوزهها و مجتمعهای قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد که خروجی برگزاری این دوره آموزشی موفقیت هرچه بیشتر در به تعادل رساندن آبخوانهای استان باشد.
اهمیت آموزش مباحث کیفری منابع آب
نرجس خاتون زیمران، رئیس گروه آموزش و منابع انسانی شرکت آب منطقهای فارس هم طی بیاناتی گفت: با توجه به وضعیت حال حاضر منابع آب و لزوم آشنایی و تعامل هرچه بیشتر و همهجانبه دادگستری استان با شرح وظیفه شرکت آب منطقهای فارس به منظور هماهنگی و همافزایی بیشتر، دوره آموزشی مباحث کیفری منابع آب با هماهنگیهای لازم با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان برنامهریزی شده است.
تبیین شاخصهای جرمانگاری در حوزه منابع آب
در ادامه رضا رحیمیان، مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و استاد دانشگاه، کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب و ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به آبخوان و جرائم مربوطه تحت عنوان تحلیل کاربردی حقوق ناظر بر منابع آبی را شروع و برخی از شاخصهای جرمانگاری در حوزه منابع آب را تشریح کرد و گفت: حفاظت و صیانت از منابع آب از مهمترین مباحث زیستمحیطی است. این امر در شرایط کنونی استان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. کمبود آب و افت تراز آب زیرزمینی و تغییرات کیفی رفتهرفته به چالشهای مهم در استان فارس تبدیل شده و حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص نیازمند تبیین و تحلیل است.
این استاد دانشگاه حقوق عامه محوریت آب را مسئلهای پراهمیت دانست و در گام اول به قوانین متعدد مرتبط با آب پرداخت و ضمن احصاء عناوین قانون مصوب در رابطه با آب از جمله قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات سال ۱۳۷۱، آییننامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱، قانون مناطق دریایی ایران مصوب ۱۳۷۳، قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبی مصوب ۱۳۷۴، آییننامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و مناطق انحصاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۵ و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه قبل از سال 1385مصوب 1389، تصویب این حجم از قوانین پیرامون آب را مؤید تحولات پی در پی موضوع در حوزه تقنین ارزیابی کرد.
نقشآفرینی حقوقدانان برای صیانت از آب
به گفته رحیمیان، بررسی میزان توجه قضات و مسئولان به قوانین موجود و اینکه اجرای این قوانین تا چه میزان مسائل و مشکلات مرتبط با جرائم آب را مرتفع نموده است، موضوع مهمی است که باید ارزیابی و تبیین گردد و این حجم تعدد قوانین طبعاً تعدد رویهها اعم از قضایی و اجرایی و تداخل و همپوشانی وظایف دستگاههای اجرایی را در پی خواهد داشت.
این نشست آموزشی با طرح پرسش از سوی وکلا و حقوقدانان ادامه یافت و استاد رحیمیان به پرسشهای مطروح پاسخ دادند.
لازم به ذکر است در آیین شروع دوره آموزشی مباحث کیفری حقوق آب، ابراهیم ابراهیمی، معاون دادستان عمومی و انقلاب استان، صادق صادقی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری فارس و نیز حسین صالح جهرمی، کرامت اله کریمی مزیدی و عبدالمطلب کشاورز، اعضای هیئت مدیره و معاونان شرکت آب منطقهای فارس حضور داشتند.
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
خبرهای تصادفی روزنامه شیراز نوین