[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۵۰
  • دوره جدید

تعیین تکلیف امور عمومی نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد، روزنامه شیراز نوین

دولت درباره صدور حکم قضایی فیلتر تلگرام بیانیه داد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: در‌پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند:
الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
۱. دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛ 
۲. صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه‌های اجتماعی؛
۳. تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی ‌مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ 
۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛ 
۵. تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه‌دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه‌دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب؛ 
۶. بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛ 
۷. افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی ‌و امنیت ملی؛
ب- رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی ‌و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
۱. تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
۲. تعیین تکلیف امور عمومی‌ که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها‌میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی ‌منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضاً متعارض در مورد دسترسی عمومی ‌به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.
۴. ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر‌گونه اقدام در عرصه عمومی ‌منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
۵. هر‌گونه سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی