سعیدرضا امیرآبادی- گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

اشاره: 
نظام اقتصادی ایران نیازمند اعتمادسازی در پرتو سنت نیکوی قرض‌الحسنه است. در دهه‌های اخیر نظام مالی کشور چالش‌های عدیده ای را پشت سر گذاشت که کابوس شوم آنها بی اعتمادی به حوزه بانکداری و سوداگری در بازارهایی بود که برای آحاد جامعه و به ویژه اقشار فرودست چیزی در بر نداشت. در نظر داشته باشیم که روانه شدن سرمایه‌های مردمی به بازارهایی نظیر ارز، تمام بهارهای آزادی، اتومبیل، خرید ملک در کشورهای خارجی و مضامینی از این دست، نتیجه ای جز رکود اقتصادی و بی ارزش شدن ریال ایرانی در بر نخواهد داشت. به همین دلیل باید زمینه ای را فراهم آورد که سرمایه‌های خرد و کلان در منابعی جذب شوند که ضمن ایجاد ارزش افزوده، در راستای رشد و بالندگی اقتصاد کشور و نظام هزینه شوند.
تجربه بانکداری قرض‌الحسنه نشان داده است که ایجاد ارزش افزوده در سرمایه‌های مردمی به موازات تقویت مبانی رشد و توسعه کشور امکان پذیر است. هرچند که مهم‌ترین دستاورد سنت نیکوی قرض‌الحسنه و بانکداری اسلامی به کاهش نرخ فقر، مهار شاخص فلاکت، رکود سلسله آسیب‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه اعتمادافزایی و بسط نشاط می‌انجامد.
در همین زمینه گروه گزارش شیرازنوین نگاهی گذرا به سلسله عواملی داشته که مؤلفه اعتماد را در بازارهای سرمایه ای و نظام بانکی کشور مخدوش کرده و مسبب بی اعتمادی و تنش‌های سیاسی و اجتماعی شده است. مؤسسه‌های مالی غیرمجاز و آنچه در بورس گذشت، از مهم‌ترین عواملی هستند که به این ماجرا دامن زدند و در پرتو بانکداری اسلامی و سنت رفیع قرض‌الحسنه می‌توان در راستای مقابله با پیامدهای آنان و رشد اعتماد در جامعه گام برداشت.
 آتش مؤسسات غیرمجاز بر بیت‌المال
یک سناریوی مشکوک اقتصادی را مرور کنیم. در اواسط دهه هشتاد بود که مؤسسات مالی با نرخ سودهای نجومی و فرانجومی از راه رسیدند و سرمایه‌های مردمی را بلعیدند. نرخ سود 25 تا 32 درصد آنقدر فریبنده بود که مردم برای سپرده‌گذاری در برابر آنها صف‌آرایی کنند. رفتار مشکوک‌تر در آن دوران از سوی بانک مرکزی سر زد. درگاه بانک مرکزی به‌عنوان معتبرترین نهاد مالی ایران، بی‌آنکه نامی از غیرمجازها ببرد، اسامی مراکز دارای اعتبار و پشتوانه اقتصادی را در درگاه خود معرفی کرد و از مردم خواست تا از افتتاح حساب و فعالیت در سایر مؤسساتی که نام آنها در این لیست نیست، خودداری کنند؛ هرچند که هیچ‌وقت از طریق رسانه‌های ملی، مکتوب و مجازی این خبر از سوی بانک مرکزی انتشار نیافت و آنها به اطلاع رسانی از وبسایت خود 
بسنده کردند.
همانطور که گمان می‌رفت، سرنوشت بسیاری از مؤسسات مالی غیرمجاز اختلاس و ورشکستگی صوری شد و آنها بیش از 36هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند؛ زیرا دولت وقت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند، این مبالغ را پرداخت کند؛ این واکنش رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به قصه تلخ هفت‌هزار مؤسسه مالی غیرمجاز است که از دهه80 در گوشه و کنار فضای اقتصادی همچون قارچ سر بیرون آوردند.
سخنگوی دولت وقت هم با تأیید این ماجرا از پرداخت خسارت 30هزار میلیارد تومانی این مؤسسات به مردم از سوی دولت خبر داد. در نظر داشته باشیم تمامی اقشار برای کسب و کار نیازمند اخذ مجوزهای لازم هستند و هیچ بقال، نانوا و سبزی‌فروشی نمی‌تواند دکان خود را بدون مجوز بازگشایی کند؛ پس مؤسسات غیرمجاز از کدام نهاد پرنفوذی استعلامات لازم را کسب کرده بودند که به راحتی در بستر جامعه اقدام به جذب منابع می‌کردند؟ با گذشت بیش از یک دهه این پرسش‌ها بدون پاسخ ماند و پرونده مؤسسات مالی غیرمجاز با پرداخت از جیب بیت المال با انبوهی از ابهامات بسته شد. به موازات ضرر و زیان‌های انبوه مالی، مؤسسات مالی غیرمجاز بیشتری آسیب را به اعتماد مردم به شبکه بانکی و نظام اقتصادی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران زدند و در آن دوران کشور تاوان زیادی را برای غلبه بر این چالش پس داد.
 بورس همچنان بر مدار التهاب
پس از مؤسسات مالی غیرمجاز، نوبت به بورس رسید. در ابتدا گروهی متخصص در این بازار مشغول کسب درآمد بودند؛ اما ایجاد حباب و چندبرابری شدن سرمایه‌ها در ابتدای کار سبب شد تا بسیاری از اقشار جامعه بی آنکه هیچ تخصصی در این زمینه داشته باشند، به سرزمین بورس وارد شده و سوداگری کنند. بسیاری از فعالان عرصه بورس خانه و ماشین و تمامی پس اندازهای خود را به این تالار بردند و در پایان کار با دستان خالی به نقطه زیر صفر بازگشتند.
این روزها بیشترین نمادهای بورس رنگ سرخ را نشان می‌دهند و اقشار بسیار کمی امیدوار به بهبود اوضاع مانده اند. تقریبا ۲۵ ماه است که بورس روند نزولی دارد و در این مدت مسئولان امر نتوانسته‌اند با عملکرد و مصوبه‌های خود وضعیت بورس را 
تغییر دهند.
از سوی دیگر بازارهای موازی نیز رکورد‌شکنی کردند. برای نمونه دلار بازار آزاد محدوده قیمتی ۳۵هزار تومانی را رد کرد. این افزایش قیمت دلار در بازار به زیان اقتصاد کشور و خصوصاً بورس است. بررسی حجم معاملات در بازار سرمایه و ارز نشان می‌دهد که برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به دلیل بازدهی کم از بورس خارج و وارد بازار ارز کنند؛ چراکه سود و بازدهی بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاران دارد.
این خروج نقدینگی از بورس و ورود آن به بازار ارز یک بحران جدید برای بورس و بازار دلار خواهد بود؛ زیرا از بورس یک نقدینگی سنگین خارج و وارد بازار دلار می‌شود و به نوعی توازن سرمایه‌گذاری در این بازارها به هم می‌خورد.
با این حال بسیاری از مردم نسبت به بهبود اوضاع بورس با روی کار آمدن دولت سیزدهم که شعار محرومیت زدایی را برای خود برگزیده، امیدوار هستند و باید به مردان و زنان ریاست جمهور فرصت داد تا بورس را در مسیر منطقی قرار داده و اندکی جبران مافات شود.
در ستایش بانک‌های قرض‌الحسنه دو سناریوی بورس و مؤسسات مالی غیرمجاز که به جستار از آنها گذشتیم، اهمیت نظام بانکداری اسلامی و سنت نیکوی قرض‌الحسنه را بیش از همیشه نشان می‌دهد.
امروزه نمی‌توان همانند پیشینیان در حوزه قرض‌الحسنه که پیشینه درخشانی در آیین رفیع اسلام و پیشینه تمدنی ایرانیان دارد، فعالیت کرد و از همین رو نیازمند ساختار منسجمی هستیم تا در این عرصه وارد شود.
امروزه بانک‌های قرض‌الحسنه توانسته اند در حوزه اعتمادزایی درخشان عمل کرده و منافع سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات را به صورت موازی تأمین کنند. در پرتو بانکداری قرض‌الحسنه شاهد افزایش رشد اعتماد جامعه به نظام خواهیم بود و همه اقشار جامعه از مبانی مثبتی نظیر توقف خط فقر، رونق اقتصادی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مواردی از این دست بهره مند می‌شوند. نظام اقتصادی ایران نیازمند اعتمادسازی در پرتو سنت نیکوی قرض‌الحسنه است.