[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۲۵
  • دوره جدید

پرونده سخنگو روی میز استاندار ، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین - پیمان کشاورز
حاشیه‌ها در جلسات ادارات و نهادها از جذابیت خاصی برخوردارند، به ویژه که پای نهادی همچون شورای شهر درمیان باشد. روز بیست فروردین شورای شهر شیراز طرحی دوفوریتی را در دستور کار قرار داد مبنی‌بر کاهش اعضای هیئت رئیسه  که بر این مبنا اعضا برای این کاهش سخنگوی شورا را نشان گرفته و به اتفاق آرای این پست را به رئیس شورای شهر واگذار کردند، عملی که نشانگر همه علیه یکی و یکی علیه همه بود. اما پیش از این اقدام علی ناصری که تا پیش از این به عنوان سخنگوی شورا شناخته می‌شد به عنوان تنها مخالف این طرح به صحبت پرداخت. 
ناصری که اعتقاد داشت تصمیماتش برای به کارگیری مشاوران مختلف و همچنین شفافیت در عملکرد و فعال بودن وی باعث بروز این اتفاق است در صحبت‌های خود از فرماندار، استاندار و شورای عالی استان خواستار مداخله در روند عملکردهای شورا شد و مدعی شد که شورا به واسطه فشار لابی‌های قدرت و رانت درحال تصمیم‌گیری است و این روند بایستی متوقف شود. درگیری لفظی میان رئیس شورا که سخنگوی فعلی محسوب می‌شود با سخنگوی سابق نیز دقایقی از وقت جلسه را به‌خود اختصاص داد.
اما اصل ماجرا و ماده قانونی مربوط به آن چه بود؟ در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی آمده است که رئیس شورا سخنگوی شوراست مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او اعلام می‌شود.
سیداحمدرضا دستغیب رئیس شورای شهر که درحال حاضر به عنوان سخنگوی شورا شناخته می‌شود در نخستین نشست خبری خود در سال 97 در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیرامون اختلاف به وجودآمده ضمن استقبال از وجود اختلاف در شورا به همان ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراها استناد کرد و گفت: «آیین‌نامه صراحت دارد که سخنگوی شورا رئیس شوراست و بر ما تکلیف است که این آیین‌نامه را مطابقت داده و اصلاح کنیم.» اما نکته مغفول در این قسمت بخش دوم آیین‌نامه است که با ذکر قید «مگر» به نظر می‌رسد که تکلیف شورا تا حدودی تعیین شده باشد. این همه ماجرا نبود و پس از تصویب لایحه مذکور نوبت به تأیید فرمانداری رسید، ولی اعضای شورا با تلقی کردن این لایحه به‌عنوان آیین‌نامه داخلی راه دخالت فرمانداری را تا حدودی در این موضوع بستند. 
فرماندار شیراز در گفتگویی اختصاصی با شیرازنوین ضمن تأیید عدم ارسال مصوبه پیرامون تغییرات هیئت رئیسه شورا به فرمانداری گفت: تاکنون هیچ درخواست و مصوبه‌ای درخصوص تغییرات هیئت رئیسه به فرمانداری ابلاغ نشده و ما نیز با استناد به مطالب مندرج در رسانه‌ها نامه‌ای برای استانداری و شورای عالی استان‌ها فرستادیم مبنی‌بر اینکه تغییرات پیش از موعد در ترکیب هیئت رئیسه شورا اعمال شده و مصوبه این تغییرات نیز تاکنون به فرمانداری ابلاغ نشده و هرچه سریع‌تر این موضوع می‌بایست به صورت مصوبه به فرمانداری و هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری ابلاغ شود. 
حیدر عالیشوندی نظر نهایی در مورد تغییرات در هیئت رئیسه شورای شهر را به بعد از ابلاغ مصوبه تغییرات موکول کرد و در عین حال گفت: تغییرات با مواد قانونی تطبیق داده می‌شود و چنانچه مغایر با قانون باشد رد خواهد شد. اکنون بنا به گفته فرماندار شیراز باید منتظر بود تا سرانجام تغییرات در هیئت رئیسه شورا معلوم شود و چنانچه این تغییرات به صورت مصوبه به هیئت تطبیق ابلاغ شود به احتمال زیاد ازسوی این هیئت رد خواهد شد چرا که پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورا و ابلاغ حکم آنها هرگونه تغییری در ترکیب منوط به فوت، بیماری و یا استعفای یکی از اعضا خواهد بود که به نظر هیچ یک از دلایل فوق در مورد سخنگوی به ظاهر سابق شورا قطعیت ندارد مگر آنکه اعضای شورا دلیل موجهی برای تغییرات پیش از موعد در ترکیب هیئت رئیسه داشته باشند و بتوانند شورای عالی استان را اقناع کنند. 
درحال حاضر چالش اصلی پیش روی شورا تغییرات پیش از موعد مقرر است که مطابق قانون می‌بایست اعضا چنانچه تمایل به این تغییر داشتند تا اول شهریورماه صبر می‌کردند و یا اینکه این امر به صورت توافقی میان طرفین حل می‌شد که درحال حاضر راه سوم از سوی اعضا انتخاب شد، راهی که به لحاظ قانونی وجود خارجی نداشت و اعضا امیدوارند تا با تمسک قرار دادن آیین‌نامه داخلی و عمل طبق آن این تغییر را پابرجا نگه‌دارند درحالی که این مناقشه اکنون روی میز استاندار و شورای عالی استان قرار دارد و باید منتظر ماند تا پاسخ نهایی را شنید؛ تغییر یا بازگشت به عقب؟

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی