[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۴
  • دوره جدید

نگران قانون بانکداری هستیم که از مجلس بیرون می‌آید، روزنامه شیراز نوین

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: نگرانی بزرگی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تأمین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد؛ این در حالی است که قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایدئال نیست. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: این امر موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی شکاف بزرگی با کشورهای درحال توسعه ایجاد شده؛ البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت و تولید پیش‌نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیئت دولت است.
وی با بیان اینکه در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن براساس لایحه شکل گرفته است، گفت: درباره لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد که بر اساس آن بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به‌سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌ای از نقایص سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری ارزی، سیاست‌گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی «فضای کسب و کار» اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند، رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود. وی گفت: سه مؤلفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیئت مدنظر است. کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تأمین مالی برعهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به‌شمار می‌رود. در این میان، چهار مؤلفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مؤلفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی