[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۵۳
  • دوره جدید

معیشت مردم در اولویت باشد، روزنامه شیراز نوین

رئیس کل دادگستری استان فارس در اولین نشست پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، راه برون‌رفت از فشار تحریم‌های ظالمانه و تأثیرات جنگ تمام عیار اقتصادی را استفاده از توان و ظرفیت‌های همه نهادها و سازمان‌ها خواند.
علی القاصی با تأکید بر این که فعال نمودن چرخه تولید فرآیندی است که نیازمند فعالیت مشترک همه دستگاه‌هاست، گفت: در این فرایند دستگاه قضایی وظیفه پشتیبانی حقوقی و تأمین امنیت سرمایه‌گذار و همچنین مقابله با فعالیت‌های ناسالم و مخرب اقتصادی را بر عهده دارد.
وی حمایت‌های دستگاه قضایی استان در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های تخصصی این ستاد را از جمله فعالیت‌های اجرا شده در سال گذشته خواند و افزود: در سال گذشته تلاش کرده‌ایم با ایجاد ساز و کارهای عملیاتی، زمینه کمک به صنعتگران را در دستور کار قرار دهیم.
وی یکی از آسیب‌های موجود در مسیر رونق تولید را مسئله قاچاق کالا دانست و تصریح کرد: متأسفانه ورود غیرقانونی کالاهایی که مشابه داخلی دارد باعث آسیب‌های جدی به فرآیند تولیدات داخلی شده است که این موضوع باید به صورت ریشه‌ای در دستگاه‌های متولی امر وادرات پیگیری گردد. دستگاه قضایی نیز همچون گذشته، مبارزه با قاچاق کالا را از جمله اولویت‌های مهم امسال قرار داده است و باجدیت بیشتر این مبارزه قاطع را در دستور کار دارد. رئیس شورای قضایی است در ادامه به مسئله کیفیت کالاهای تولید داخلی نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع نیز از جمله موضوعاتی است که رونق تولیدات داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین دستگاه‌های ناظر باید کیفیت‌بخشی کالاهای داخلی را با جدیت بیشتر دنبال کنند. القاصی تجدید نظر در سیستم بانکی کشور متناسب با وضعیت کنونی اقتصادی و اشتغال در کشور را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان ساخت: این مسئله از اموراتی است که به عنوان موضوعات کلان در سطح ملی باید پیگیری شود. وی با طرح این سوال که چه میزان از سرمایه‌های مردمی در بانک‌ها و منابع موجود بانک‌ها در خدمت تولید و اشتغال قرار دارد، گفت: متولیان امرباید زمینه اطلاح نظام بانکی را در راستای در اختیار قرار گرفتن منابع بانکی در خدمت تولید و اشتغال فراهم نمایند.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از انجام کار پژوهشی در قالب کارگروه پژوهشی ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی در راستای شناسایی و اصلاح قوانین دست و پاگیر در امر تولید خبر داد و خواستار ارائه پیشنهادات به دبیرخانه این ستاد توسط صاحب‌نظران در این خصوص شد. القاصی از ادامه سیاست دستگاه قضایی در ممانعت از توقف خط تولید واحدهای صنعتی و اقتصادی در سال جدید خبر داد و تصریح کرد: با تعیین شعب ویژه و همچنین صدور بخشنامه و سازوکار هماهنگ این سیاست در سراسر حوزه‌های قضایی استان از سال‌های گذشته اجرا شده است و امسال نیز در راستای حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد داشت.
در ادامه اولین جلسه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی نیز رئیس و اعضای اتاق بازرگانی استان و جمعی از مسئولان امر تولید به ارائه پیشنهاد در راستای کاربردی شدن تصمیمات این ستاد پرداختند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی