[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۲۶
  • دوره جدید

تولید و مکافات، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

یکی از محسنات دشواری‌های اقتصادی که دامنگیر کارآفرینان کشورمان شده است، ایجاد فرصت و پرداختن به شعارهایی است که دولتی‌ها علیه خود سر می‌دهند. 
مثلاً توجه و تأکید به اصل 44 قانون اساسی کشورمان و تأکید بر این گفتار نخ‌نما که اقتصاد باید خصوصی شود و به خصوصی‌سازی میدان بدهید یا خصوصی‌سازی‌های گذشته را زیر سوال ببریم و باقی قضایا.
در این فرصت، گاهی هم با پارلمان بخش خصوصی در پایتخت و مراکز استان‌ها جلسات تعاملی برگزار می‌شود و البته دولتی‌ها جز تأکید بر خصوصی‌سازی چیزی در چنته ندارند تا در این جلسات هویدا کنند...

کشورمان دارای اقتصاد دولتی است و نوسانات ارزی تأثیرگذار بر خدمات و کالا از همان‌جا سرچشمه می‌گیرد. تولید هم اسیر دست دولت است؛ چراکه اقتصاد متکی بر بخش خصوصی یا تعاون رقابتی است و بر اصول اساسی مبنتی بر رقابت، کالا و خدمات باید با تعرفه‌های رقابتی به دست مردم برسد و البته دارای خدمات پس از فروش باشد. اینکه مردم محکوم به خرید برخی کالاها و خدمات در داخل کشور هستند و دریافت گارانتی به مثابه رویا می‌ماند، دلیل بر قبضه اقتصاد به دست دولت است.  
فرصت‌های اشتغال هم دست دولت است؛ وقتی گلوگاه کار به دست دولت قبضه شده و باعث می‌‌شود با افزایش تعرفه‌های کارآفرینی، کارآفرینان از خیر کار و تولید بگذرند. اگر قرار است در هر بخشی از تولید و تولید کننده حمایت شود، تنها کافی است دولت پایش را از روی گلوی تولید کننده بردارد و بگذارد تولید کننده در فضایی غیرسیاسی به تعامل با جهان بپردازد و البته نیروهای بازدارنده داخلی این مجال و فرصت مساوی را به همه عاشقان تولید و صادرات بدهند تا همه در فضای باز اقتصادی تنفس کنند.
رقابت طیف اقتصادی کشورمان برای تصاحب کرسی‌های اقتصادی در بخش‌های به ظاهر خصوصی، نشان دهنده این واقعیت است که برای حضور در عرصه اقتصاد و موفقیت در تجارت، باید ردای سیاست پوشید و در صف سیاسیون قرار گرفت.
تولید همچنان مشکلات قدیمی خود را در سال 98 یدک می‌کشد. بزرگ‌ترین مشکل تولید، نبود نقدینگی است. قطع ارتباط ارزی تولید کننده در حوزه صادرات و واردات با خارج، فعالان اقتصادی را به سمت بازار‌های پررونق قاچاق و گرانی سوق داده است.
با تحولات سیاسی اخیر و تنش‌های موجود در روابط بین‌المللی، بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها تحولی در این حوزه اتفاق بیفتد و موج شادی را در جامعه برانگیزد. موج گرانی در تمامی بخش‌ها حکایت از رونق فعالیت باندهای قاچاق دارد تا تأثیرات تحریم‌های خارجی.
مسیر اقتصادی کشورمان سالم نیست و آغشته شدن این داستان به فساد، باعث بروز بیمای‌های لاعلاج اقصادی فرهنگی، به ویژه در حوزه اختلاس شده است. اختلاس‌های اتفاق افتاده، ارقام درشتی از درآمدهای ارزی کشور را راهی بانک‌های خارجی نموده است که به خودی خود می‌توان از آن به عنوان سرقت سیستماتیک در بعد جهانی یاد نمود.
متعاقب آن، فضا از امنیت سرمایه‌گذاری برخوردار نیست؛ هرچند شعارهای بزرگی برای حمایت از ورود آنان ارائه می‌‌شود. شعارها تاکنون کارساز نبوده و سرمایه‌گذاران خارجی قادر نبوده‌اند برای تولید رونق و اشتغالی به وجود آورند. برندهای پررونق صنعتی و قدیمی هم از نفس افتاده‌ یا محو شده‌اند. در پی این روند معیوب، بیکاری لجام‌گسیخته  سطوح اجتماعی را درگیر خود کرده است و باید دید تولید میلیون‌ها بیکار در سال، چه عواقبی برای کشور و ابعاد امنیتی آن خواهد داشت.
ابرها، باران و سیل فرصتی پدید آورده‌اند تا مسائل سیاسی بین‌المللی در حاشیه قرار بگیرد. اف. ای .تی. اف در حاشیه است و ابعاد اقتصاد داخلی و خارجی را خود به خود به حاشیه کشانده است. اما اقتصاد کشور نیازمند تعاملات جهانی است و باید به این رخداد بزرگ تن داد. حالا ابتدایی‌ترین مایحتاج مردم (پیاز) به لحاظ قیمتی و مدیریت نادرست آن توسط دولت و بخش‌های نظارتی، سر به فلک کشیده است. این کوچک بخش اقتصادی و فشارهای بزرگ  بر معیشت مردم، حکایت‌های عجیبی در تعاملات اقتصادی دارد که خلاصه آن به صف باندهای قاچاق، احتکار و فساد متوجهمان می‌کند.
آیا سلامت اقتصادی در انتظار اقتصاد کشورمان است؟

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی