رئیس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامی‌های اخیر در کشور دانست و گفت: افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتماً تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم. 
به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی اظهار کرد: تورم ریشه‌های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلاً قیمت‌های جهانی باعث آن می‌شود. عامل دوم تقاضاست که به نقدینگی و پایه پولی برمی‌گردد. عامل سوم انتظارات تورمی است.
وی افزود: پایه پولی، پولی‌ است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند. بخشی از آن به خرید ارزهای دولت برمی‌گردد که بانک مرکزی برای خرید آن ریال می‌پردازد و به جامعه تزریق می‌شود. محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و اوراق دولتی که خریداری می‌شود. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ابتدای امسال یک برنامه پولی نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از سال گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد و پایش کردیم. یکی از دلایل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را حذف کردیم و از تزریق حدود ۶۰ همت تزریق پول پرقدرت به جامعه 
جلوگیری شد.
صالح‌آبادی از کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان سال خبر داد و گفت: روند رشد نقدینگی کاهنده است. روند ۱۲ ماهه نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده که در آبانماه ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسیده است. رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در سال گذشته ۱۷.۵ درصد بود که امسال در آبان‌ماه به ۳.۸ درصد رسیده است.
وی افزود: سپرده قانونی بانک‌ها را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دادیم تا ترازنامه بانک‌ها کنترل شود. کنترل نقدینگی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و برای تحقق آن کاملاً جدی هستیم. بانک‌ها طبق شاخص‌های رتبه‌بندی سلامت بین 5/1 تا 5/2 درصد رشد ترازنامه دارند و بیشتر از آن اجازه نمی‌دهیم.
صالح‌آبادی بیان کرد: امسال در بانک‌های دولتی با کمک دولت ۳۵ همت افزایش سرمایه خواهیم داشت. برای اصلاحات بانک‌ها هم با کمک خودشان برنامه اصلاحی در نظر گرفته‌ایم. اصلاح تراز نقدینگی و فروش اموال مازاد بانک‌ها، با همراهی خود بانک‌ها به خوبی 
پیش می‌رود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تورم تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم ۸۲‌.۶ درصد بود که با روند نزولی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۹.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۱۰۳ درصد بود که اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. تورم سالانه مصرف کننده هم در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که اکنون به ۳۹.۹ درصد رسیده است‌.
وی گفت: تورم ماهانه در ابتدای سال بالا رفت که دلیل عمده آن اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و افزایش حقوق‌ها و تغییر عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این ۳ عامل نبود، تورم کنونی بسیار کمتر بود، اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی و روند تورمی در ماه‌ها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر شوک‌های سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت. 
صالح‌آبادی افزود: اگر طرح مردمی سازی یارانه‌ها و تغییر مبنای حقوق گمرکی نبود، امسال تورم به ۲۵ درصد می‌رسید. بعد از بهبود وضعیت کرونا در کشور رشد ۵.۴ درصدی بخش خدمات را شاهد بودیم و رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه است.
وی با بیان اینکه بخشی از کنترل تورم به انضباط بودجه‌ای دولت برمی‌گردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته شود، گفت: تسهیلات تکلیفی در بودجه هم مهم است. بر اساس محاسبات ما در بودجه توان بانک‌ها برای تسهیلات تکلیفی مشخص شده است که در لایحه بودجه درج می‌شود، از مجلس انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیلات تکلیفی در نظر بگیرند. باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ دلار نیمایی در ابتدای آبان ۱۳۹۹ به ۲۸هزار تومان رسید. ارز نیما ارزی است که برای واردات کشور تأمین می‌شود و حجم بالای ارز کشور در این سامانه 
معامله می‌شود. 
دولت و صادرکنندگان عرضه کننده ارز در سامانه هستند و واردکنندگان از این طریق ارز واردات را دریافت می‌کنند.