[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۵۰
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

بحران پایدار 

 

شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی

amirabadi_shznvn@yahoo.com

بحران مسکن به عنوان یک چالش پایدار پیش روی کلانشهرهای ایران قرار گرفته است. با عبور از روزهای خوب گذشته و در مسیر هجمه مدرنیته، رنگ و بوی خانه‌های ایرانی دچار دگردیسی ناخوشایندی شد و منازل چشم‌نواز و پراصالت، جای خود را به آپارتمان‌های تنگ و تاریک دادند. متأسفانه رشد جمعیت به موازات ازدیاد مسکن گسترش نیافت و نتیجه کار چنان شد که قشر شایان توجهی از مردم کلانشهرها، به اجاره‌نشینی و خانه به دوشی روی آوردند. یکی از دلایل اصلی گسترش اجاره‌نشینی، به فاصله سطح درآمد و بهای خانه بازمی‌گردد. این گسل هر روز عمیق‌تر از گذشته شده و راهکارهایی که از سوی دولت‌ها پیشنهاد می‌شود، نتوانسته مرهمی ‌بر این زخم کهنه بگذارد. در برهه‌ای تصور بر این بود که مجموعه‌های انبوه‌سازی که دولت اجرا می‌کند، خواهد توانست در برابر افزایش لگام‌گسیخته نرخ مسکن ایستادگی کرده و قیمت آن را بر مدار منطق بازگرداند. اما قرار گرفتن پروژه‌های دولتی در حاشیه کلانشهرها به‌همراه کیفیت نامناسب گروهی از آنها، سبب شد برخلاف پیش‌بینی دولت‌های نهم و دهم، استقبال چندانی از پروژه مسکن مهر نشود و امروزه علامت سؤال‌های زیادی در مقابل آنها خودنمایی کند. از سوی دیگر، وام‌های مسکن نیز به‌تنهایی نمی‌توانند زمینه را برای خانه‌دار شدن مردم و گریز از اجاره‌نشینی  فراهم آورند و نتیجه کار چنان شده است که بسیاری از شهروندان، در حسرت خانه‌دار شدن و خلاصی از ورطه مستأجری بمانند.
اما راه حل عبور از بحران چیست؟ قانون نمی‌تواند به‌صورت مستقیم و با مصوبه‌های قانونی برای بهبود وضعیت مستأجران در برابر زیاده‌خواهی مالکان و افزایش غیر منطقی اجاره‌بها دفاع کند؛ چراکه سودجویان بخش مسکن همیشه راه‌هایی برای دور زدن مصوبه‌های قانونی خواهند یافت و این مسئله، طرح‌های حمایتی را نقش بر آب می‌سازد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد مجلس و دولتمردان می‌توانند با اتخاذ قوانینی نظیر مالیات مضاعف بر خانه‌های خالی، زمینه‌ای فراهم آورند تا مالکان قیمت‌های اجاره‌بها را شکسته و برای اجتناب از پرداخت جریمه‌های مالیاتی، مایملک خود را در بازار با بهای منطقی ارائه کنند. 
طبق قانونی کلی، با ازدیاد کالا در بازار شاهد افت فوران قیمت‌ها خواهیم بود و مسیر اجاره خانه‌ها به کانال منطقی بازخواهد گشت.
با این وجود، اخبار نگران‌کننده‌ای در حوزه مسکن شنیده می‌شود. 
مطابق آمار اعلام شده، سال 95 بدترین سال تولید مسکن در 15سال اخیر ایران بوده و در این سال، شاهد کمترین حجم ساخت و ساز در بخش خصوصی بوده‌ایم. چنانچه مدت ساخت یک پروژه مسکونی را دو سال در نظر بگیریم، درخواهیم یافت که در سال 97 با کاهش شدید عرضه و افزایش روزافزون تقاضا روبرو خواهیم شد و این مسئله، فشار مضاعفی بر هرم میانی و تحتانی جامعه وارد می‌سازد.
خوشبختانه، دولت دوازدهم با پیش گرفتن درایت و مطالعه تجربه‌های پیشین، تصمیمی ‌برای ورود به بخش ساخت‌وساز مسکن به صورت مستقیم ندارد، اما اتخاذ این رویه نباید به بهانه‌ای برای منفعل ماندن بدل شود.
 بخش خصوصی برای فعالیت در عرصه ساخت و ساز نیازمند ثبات است و تنش‌های لحظه‌ای، آنها را به سوی بازارهای مسموم مانند ارز و سکه سوق می‌دهد. 
بنابراین، دولت موظف است با اتخاذ راهکارهایی در پی تزریق آرامش به بازارهای مادر، نظیر بخش مسکن و صنعت برآمده و تسهیلاتی را با نرخ بهره‌های اندک و اقساط بلندمدت در اختیار مستأجران و خانه به دوشان قرار دهد. 
پی‌نوشت: 
در سه ماهه اول سال 97، بالاترین نرخ اجاره در مناطق متمول شهر شیراز به هشت میلیون و پانصد هزار تومان رسید. 
این در حالی است که در همین برهه، گران‌ترین نرخ اجاره در مناطق فقیرنشین شهر در حدود 850 هزار تومان بود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی