[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۴۵
  • دوره جدید

چشم کارفرما به بخشودگی جرایم است، روزنامه شیراز نوین

 به گزارش روابط عمومی‌اتاق بازرگانی فارس، ابراهیم غلام‌زاده نائب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به دستور جلسه دوم این شورا پیرامون مشکلات تأمین اجتماعی بیان کرد: موضوع ماده 49 و 50 قانون تأمین اجتماعی از مشکلات بخش خصوصی است به طوری که در ماده 49 مطالبات تأمین اجتماعی را در حکم مطالبات ممتاز می‌داند این ماده از قانون خیلی محدود می‌باشد.
وی افزود: همچنین قانون ماده 50 تأمین اجتماعی نیز در این زمینه است که مطالبات تأمین اجتماعی در حکم احکام لازم الاجرا می‌باشد و به مانند احکام لازم الاجرا توسط اجرای تأمین اجتماعی به مورد اجرا گذاشته شود.
غلام‌زاده اظهارداشت: زمانی که بدهی معوق می‌شود و وارد پروسه ماده 50 می‌شود دیگر اختیار از سازمان استان خارج می‌شود و این درحالی است که بخشیدگی جرائم و تقسیط مجدد جرائم در اختیار استان نیست و هم اکنون استان‌ها هیچ اختیاری در این زمینه ندارند.
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: درخواست بخش خصوصی قرارگفتن اختیارهای مربوط به تقسیط و بدهی جرائم در موارد ماده 50 به استان‌ها و شهرستان‌ها است که در صورت تحقق این مهم می‌توان کارگروه‌های استانی با تعامل سازمان تأمین اجتماعی استان تشکیل و مشکلات در این زمینه راحل کرد.
وی ادامه داد: موضوع دوم بحث جرائم می‌باشد که در این بخش نیز سازمان تأمین اجتماعی بیشتر از بانک‌ها جریمه و سود روی حق بیمه‌ای می‌گیرد که کارفرما با هزاران مشکل باید آن را پرداخت کند.
غلام‌زاده عنوان داشت: این بدان معناست که اگر یک کارفرما در کشور یک سال لیست نداده باشد و بدهکار تأمین اجتماعی باشد 34 درصد باید جریمه پرداخت کند، که 10 درصد بابت عدم ارائه لیست و ماهیانه 2 درصد نیز جریمه تأخیر باید پرداخت کنند، که این جریمه تأخیر هم هرچند سال یک‌بار با شرایط سخت بخشیده می‌شود.
وی تصریح کرد: در این زمینه نیز پیشنهاد مشخص ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، اصلاح قانون جهت بخشودگی 2 درصد جرائم تأخیر است.
غلام‌زاده با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کارفرمای امروز نباید تاوان مسائل و مشکلات تصمیم‌گیران تأمین‌اجتماعی در سال‌های گذشته را بپردازد، افزود: تأمین‌اجتماعی در خصوص تأخیر در این بخش‌ها نیز تا 24 درصد جریمه تأخیر اخذ می‌کنند در حالی که کارفرما باید با این اعتبار کسب درآمد کند و متأسفانه اکنون به این گونه است که در بسیاری از موارد کارفرما نمی‌تواند مطالباتش را فصول کند و به نظرم جریمه سالی 24 درصد که یعنی چهار برابر جریمه بانک‌ها غیر منطقی می‌باشد. 
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: از سوی دیگر ماده 5 اصلاح قانون بیمه کارگران این 15 درصد رو مطرح کرده و مکلف کرده گیرنده پروانه ساختمانی ما را به پرداخت حق بیمه تأمین‌اجتماعی، که این موضوع شفاف نمی‌باشد.
وی اظهارداشت: در این موضوع نیز ما دو پیشنهاد کاربردی مشخص داریم.
غلام‌زاده اضافه کرد: موضوع دیگر موجود در قانون مربوط به زمان صدور پروانه ساختمانی است که شهرداری مکلف هست در این زمینه از سازمان تأمین‌اجتماعی استعلام کند که تأمین اجتماعی در این بخش 15 در صد از کارفرما اخذ می‌کند.
وی ادامه داد: در این قانون صراحتاً بیان نشده که در زمان پایان کار از همه کارفرماها مفاصا حساب بگیرند و انتظار ما این است که این موضوع بخشنامه شود که کسانی که در زمان صدور پروانه کامل پرداخت کردند و تقسیط نکردند و اضافه بنا ندارند دیگر استعلام مجدد نیاز ندارند که این صراحت قانون است که می‌گوید فقط در زمان صدور پروانه می‌باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: همچنین مورد دیگر که از مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تأمین‌اجتماعی است موضوع بخشنامه 9/14 جدید تأمین‌اجتماعی است که این با توجه به  بند «ج» ماده یازده قانون رفع موانع تولید باید بر مبنای لیست پیمانکار تأمین‌اجتماعی بگیرد که بخشنامه 9/14 آمده یک سری کارگاه‌های کارفرما را موقت مطرح کرده و مواردی که مربوط به آن کارگاه‌ها است را از شمول این خارج کرده است.
وی اظهارداشت: پیشنهاد ما در اتاق بازرگانی فارس در این زمینه نیز اصلاح این بخشنامه است به طوری که تمام کارگاه‌های کارفرما مورد شمول قرار گیرد که کارگاه ثابت و دائم معنا نداشته‌باشد.
وی ادامه داد: سازمان تأمین‌اجتماعی لیست خود را ظرف مدت موقتی که اعلام می‌کند که به طور جداگانه می‌گوید در قانون حق بیمه کارگر باید پرداخت شود و تأمین‌اجتماعی کارفرمایانی رو که حق بیمه نقدی کارگر خودشان را ندارند بدهند را لیست آنها را قبول نمی‌کند و تحویل نمی‌گیرند و کسانی که لیست نداده باشند از آن طرف کارگر بیمه نمی‌شوند و بعد از دو، سه و چهار ماه تأمین‌اجتماعی می‌آید به ازای هر ماه 2 درصد جریمه اخذ می‌کند و 10 درصد جریمه عدم لیست باید بدهد که در این صورت کارفرما باید باید حدود 16 درصد جریمه پرداخت کند و در این مدت هیچ خدماتی به کارگرش داده نمی‌شود.
غلام‌زاده عنوان داشت: این بدان معناست که کارفرما و کارگر هر دو جریمه می‌شود و ما انتظار داریم در این جلسه مصوب شود که تأمین‌اجتماعی در هر حالت با مبلغ و بدون مبلغ لیست کارفرما را تحویل گرفته تا جرائم کاهش یافته و باری از دوش تولید و بخش خصوصی استان برداشته شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی