بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، دولت یک گروه کالایی را از پیمان‌سپاری ارزی صادراتی مستثنا کرده است.
به گزارش ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با ازسرگیری تحریم‌های اقتصادی ترامپ علیه ایران، دولت قاعده‌ای را برای مدیریت بازار ارز وضع کرد. در این چهارچوب، بنا شد واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به ایران ممنوع شود و در مقابل دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی را با نرخ ثابت در نظر بگیرد. برای واردات سایر کالاها نیز صادرکنندگان غیرنفتی موظف شدند که با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود بر مبنای روش‌هایی که دولت اعلام کرده، تأمین ارز واردکنندگان را برعهده بگیرند.
در ماه‌های گذشته با برخی اصلاحات انجام شده از سوی دولت سیزدهم، ارز ۴۲۰۰تومانی که مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته بود، حذف شد و دولت برای سامانه نیما که ارز صادرکنندگان در آن عرضه می‌شود، قیمت ثابت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را در نظر گرفته که البته در رابطه با این تصمیم نیز نکاتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.
با وجود این تغییرات، اما همچنان پیمان‌سپاری ارزی و تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که این برنامه در سال ۱۴۰۲ نیز تغییر چندانی را تجربه نخواهد کرد. با وجود این، دولت در لایحه بودجه برای کالاهای صادراتی یک استثنا در نظر گرفته است.
بر اساس آنچه در تبصره ۹ بودجه و در ذیل بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ آمده، دولت پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب این لایحه، اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص صادرات صنایع دستی ممنوع شود و به این ترتیب فعالان این حوزه بتوانند با تسهیلاتی ویژه نسبت به صادرات در این حوزه اقدام کنند.
البته دولت در این بند، فرش را استثنا کرده و پیشنهاد خود را به سایر صنایع دستی محدود کرده است. به جز آن، میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده در صنایع دستی نیز باید محاسبه شده و تحت تعهد 
قرار بگیرند.