[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۰۷۵
  • دوره جدید

مکث تولید در برزخ بانکی، روزنامه شیراز نوین

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

/// اشاره:
«رشد تولید» به «مهار تورم» می‌انجامد و دستاورد تحقق شعار سال، سعادتمندی جامعه خواهد بود. جامعه‌ای که بتواند از منجلاب فقر و فلاکت رهایی یابد، به آینده امیدوار خواهد شد و با امید بیشتری به‌سوی دروازه‌های پیشرفت و تعالی گام برمی‌دارد؛ چراکه فرایند تولید همواره راهگشاست و به‌حرکت‌درآمدن چرخ‌های صنایع می‌تواند در برابر رشد آسیب‌های اجتماعی ایستادگی کند و ارزش و اعتبار پول ملی را دوچندان سازد. اما در سوی مقابل، نرخ نجومی ارز جامعه را دچار ازهم‌گسستگی می‌کند. زندگی با دلار پانصدهزار ریالی به فراگیری فقر و فلاکت دامن می‌زند و زمینه‌ساز گسترش سلسله آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد.
این یک قانون نانوشته است که تعیین نرخ ارز در ایران قبل از آنکه پشتوانه اقتصادی و منطقی داشته باشد، از رویدادها و تنش‌های سیاسی و هیجانی تبعیت می‌کند و تابه‌حال دولت‌ها نتوانسته اند در فضای تنش‌آلود سیاسی، نرخ هیجانی ارز را مهار کنند. البته در این میان راهکارهایی وجود دارد که با توسل به آنها می‌توان زنجیره ارتباطی ارز با تورم را کمی دچار گسست کرد تا بدین‌وسیله نجومی‌شدن پول‌های خارجی بر رشد شاخص فلاکت در جامعه تأثیر کمتری داشته باشد.
بر پایه همین دیدگاه است که شعار سال 1402 هوشمندانه انتخاب شد. دستاورد «رشد تولید» به «مهار تورم» منجر می‌شود و در پرتو آن شاهد مواردی نظیر کاهش خام‌فروشی، رشد اشتغال، افزایش جمعیت، تحکیم بنیان خانواده، پرهیز از مهاجرت‌های کورکورانه و خروج سرمایه، سیر نزولی بزهکاری، تحکیم جایگاه پول ملی و دستاوردهای زیادی از این دست خواهیم بود. در همین راستا، گروه گزارش شیرازنوین، نگاهی اجمالی بر موانع تولید در حوزه مالی و اقتصادی و در راستای اجرایی‌سازی شعار سال داشته است.
 ایستادگی بانک‌های متخلف علیه تولید
بدون تعارف، در اقتصاد ایران بانک‌ها یکی از موانع اصلی رشد تولید هستند. گروهی از آنها به جای آنکه با ارائه تسهیلات منطقی بر زخم‌های تولید مرهم گذارند، تا پای تعطیلی واحد صنعتی پیش رفته و بر نرخ بیکاری اضافه می‌کنند. آنها برای مشتریان فربه سودهای نجومی ارائه می‌کنند و زمان برخورداری دهک‌های فرودست و واحدهای تولیدی که می‌رسد، نرخ تسهیلات(!) تا حدود 30 درصد هم محاسبه می‌شود.
در همین راستا، مقامات ارشد استان فارس به سردمداری استاندار، برای بنگاه‌های پولی که رسالت اصلی خود را به فراموشی سپرده و به سوداگری روی آورده‌اند، شمشمیر را از رو می‌بندند. استاندار فارس در این زمینه می‌گوید: منابع و مصارف بانک‌های مستقر در فارس همواره موردتوجه مدیریت استان بوده است.
دکتر محمدهادی ایمانیه افزود: مردم استان سپرده‌هایی را نزد بانک‌ها به امانت می‌گذارند و توقع دارند طبق قوانین و مقررات پولی کشور در مسیر ارائه تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان، صاحبان صنایع در جهت تولید و ایجاد اشتغال و همچنین در قالب ارائه تسهیلات خرد به مردم همین استان مصرف شود. اما پنج بانک خصوصی استان علی‌رغم همه تذکرات، روش‌های دیگری را برای مصارف این منابع در پیش گرفته‌اند که ظلم بزرگی به مردم فارس است و در واقع سپرده‌های مردم استان فارس را به غیرفارسی‌ها تسهیلات می‌دهند.
 وی افزود: وقتی منابع این بانک‌ها در فارس هزینه نمی‌شود، قطعاً در سایر نقاط کشور هزینه خواهد شد و در مسیر رونق اقتصادی استان، ایجاد اشتغال و ارائه تسهیلات خرد، مردم این استان را با مشکل مواجه می‌کنند. بر اساس گفته‌های استاندار فارس، بانک‌های سرمایه، پاسارگاد، ایران‌زمین، اقتصاد نوین و آینده پنج بانک خصوصی مستقر در فارس هستند که بیش از ۵۵ درصد و بعضاً بیش از ۸۰ درصد منابع خود را خارج از استان فارس هزینه می‌کنند. ایمانیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: بانک‌ها به جای دایرکردن شعبه‌های جدید در خیابان‌های گران‌قیمت، گام‌های عملی برای رشد تولید بردارند. آنها تسهیلات بیشتری به کارخانجات و صنایع تبدیلی استان اعطا کنند و گامی عملی برای رشد تولید بردارند.
 راه‌اندازی جهاد حمایت از تولید
در همین رابطه رئیس دادگستری فارس خواستار تقویت صنعت فارس با بهره‌گیری از تولیدات بومی شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کشور، مطرح کرد: اولویت کاری دستگاه قضا در استان فارس حمایت از تولیدکنندگان است تا بتوانیم در موضوع تولید بر اساس برنامه‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. وی به اهتمام ویژه دادگستری استان فارس در بحث حمایت از تولید هم اشاره و خاطرنشان کرد: با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان قوه قضائیه به شکل جدی و جهادی وارد میدان حمایت از تولید و اشتغال شده‌ایم.
 انگشت اتهام به سوی بانک‌های خصوصی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های فارس، گفته‌های دکتر ایمانیه در خصوص عدم همکاری برخی از بانک‌های خصوصی را 
تأیید می‌کند.
کریم ریگی‌زادگان با اشاره به فعالیت ۳۱ بانک و مؤسسه مالی که در استان خدمات بانکی ارائه می‌کنند، گفت: ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع برای بانک‌های دولتی بوده، اما بانک‌ها و مؤسسات خصوصی همکاری لازم را ندارند. او با بیان اینکه محدودیت‌ها برای پرداخت تسهیلات وجود دارد و ابزارهای امهال نیز محدود است، گفت: بانک‌های دولتی نهایت همکاری را دارند، اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که باید بر اساس این دستورالعمل‌ها امور انجام شود، ولی بانک‌های خصوصی هماهنگی لازم برای تعادل در نسبت منابع و مصارف در استان ندارند و با وجود مکاتبات انجام‌شده، این همکاری انجام نشده است.
 برخورد قضایی در انتظار بانک‌های متخلف
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در این رابطه افزود: با مدیران بانک‌هایی که ترک فعل کرده‌اند، برخورد قاطع قضایی می‌شود. محسن ربانی‌زاده افزود: در این مرحله، پیگرد قضایی شامل مدیرانی می‌شود که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه را داشته‌اند و این عملکرد ضعیف بیانگر عدم توجه بانک‌های مذکور به اهمیت اشتغال و تولید در استان می‌باشد و ظاهراً دغدغه آنان بیشتر منافع بانک است، نه مسئولیت اجتماعی. وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی با دقت نظر و مدیریت زمان نسبت به پیش‌بینی تحقق رشد ۸درصدی در اقتصاد استان، اهداف و برنامه‌ها را به شکلی دنبال کنند تا انحراف و عدول از مسیرهای برنامه‌ریزی‌شده و اولویت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی نداشته باشیم.
این مقام مسئول از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست نسبت به اعلام گزارش روزانه بانک‌ها از طریق سامانه پیامکی یا پیام‌رسان‌های مجاز، از لحاظ تعداد طرح و مبلغ اعتبارات اطلاع‌رسانی کنند تا بتوانیم جمع‌بندی نهایی و ارزیابی کیفی و مطلوبی داشته باشیم. وی با تأکید بر اینکه مدیران بانک‌هایی که کمتر از ۵۰ درصد جذب اعتبار داشته‌اند باید شخصاً در جلسات هماهنگی و رصد پیشرفت کار حضور پیدا کنند، تصریح کرد: بانک‌هایی که کمتر از ۱۰ درصد جذب اعتبارات داشته‌اند، با توجه به اختیارات کمیته نظارتی و راهبری ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اعلام مصداق ترک فعل و اهمال در انجام وظایف به دادستانی معرفی می‌شوند.
 تمرکز بر گره‌گشایی از تولید است
رئیس سازمان صمت فارس پیرامون تعیین تکلیف واحدهای تملیک‌شده توسط بانک در استان فارس، به خبرنگار شیرازنوین گفت: ۸۴ واحد تملیک‌شده توسط بانک وجود دارد که کارهای زیادی برای حل مشکلات آنها شده و از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع استفاده شده است. حمیدرضا ایزدی خواستار تفویض اختیار به استان‌ها برای تعیین تکلیف این واحدها شد و افزود: استان‌ها بهتر می‌توانند عمل کنند تا واحدهای تملیک‌شده احیا و فعال‌سازی شود؛ همچنین تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط از دیگر درخواست‌هاست که در ۶ ماه اول ۱۶۰ واحد صنعتی به بانک‌ها معرفی شدند و درخواست ۷۵ واحد تولیدی برگشت خورده و دلیل بانک عدم اعتبارات لازم است که این نیازمند نگرش دوباره است.
 مروری بر خواسته‌های اهالی تولید
البته اهالی تولید در استان فارس هم دغدغه‌های بسیاری دارند. شمار زیادی از آنها در پی پرسش خبرنگار شیرازنوین که خواسته شما از بانک‌ها برای حمایت از تولید چیست، پاسخ می‌دهند: پرداخت تسهیلات با نرخ بازپرداخت 23 تا 30 درصد در توان اهالی تولید نیست و چنانچه خواستار تحقق شعار سال به‌عنوان کلیدواژه سعادتمندی جامعه هستیم، باید تسهیلات تک‌رقمی با دوره‌های تنفس بلندمدت را به اهالی حقیقی تولید ارائه کرده و از رانت و رانت‌بازی پرهیز کنیم. آنها خواستار حضور و بازدید متداوم مقامات ارشد استان از واحدهای تولیدی هستند تا در پرتو آن مجالی برای بیان مشکلات یافته و با قوای بیشتری در جبهه اشتغال‌زایی و تقویت تولید گام بردارند. به گفته بسیاری از آنها، پنجره‌های تسهیلگری و حمایت از تولید هنوز نتوانسته‌اند اهداف خود را عملی ساخته و اهالی صنایع و تولیدگران را از بوروکراسی‌های زائد اداری رهایی بخشند.
 بانک مرکزی وارد می‌شود
در همین رابطه، حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در استان فارس، فرصتی را فراهم کرد که موضوع عدم همکاری بانک‌های خصوصی به‌صراحت و بی‌واسطه مطرح شود. رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از عملکرد بانک‌های خصوصی و ورود منابع آنها به شرکت‌های وابسته انتقاد کرد و گفت: اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها امری ضروری است. بانک‌های خصوصی باید سرمایه‌شان را بالا ببرند؛ در غیر این صورت بانک مرکزی وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کند. علی صالح‌آبادی با تأکید بر اینکه منابع مالی بانک‌ها پاسخ‌گوی نیاز کشور نیست، افزود: تکالیفی به بانک‌ها ابلاغ شده، اما بعضاً این وظایف اجرایی نمی‌شود که همین امر موجب بروز نارضایتی در جامعه نسبت به عملکرد بانک‌ها شده است. وی در بخش دیگر سخنان خود بر هدایت منابع منجمد بانک‌ها به چرخه تولید و اشتغال تأکید کرد و افزود: بانک بنگاه‌دار و سرمایه‌گذار خوبی نیست و بر همین اساس اغلب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها به انبار یا مکانی مخروبه تبدیل شده که باید تصمیمات لازم برای بازگشت این واحدها به عرصه تولید اتخاذ شود. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی