[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۸۴
  • دوره جدید

دیدگاه ، روزنامه شیراز نوین

بررسی حقوقی سدمعبر تا حدود وظایف اجرائیات شهرداری
(بخش اول) 

شیرازنوین- رحیم مختاری

هر روز افراد بسیاری با استفاده نامتعارف و غیرمجاز از پیاده‌روها، خیابان‌ها و سایر معابر عمومی، مانع از اعمال حقوق عمومی، شهروندان می‌گردند. براساس قانون، شهرداری و ماموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معابر و رفع آن هستند. اما اجرای تبصره، بند2 ماده55 قانون شهرداری ها، همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده است و شاهد درگیری میان مأموران و افراد متخلف هستیم. سوالاتی در این مورد مطرح است، اولا چرا شهروندان کاسب حقوق سایر همشهریان خود را نادیده می‌گیرند؟ ثانیا چرا در راستای اعمال این تبصره عدالت فراموش و مأموران در نحوه برخورد با متخلفان گزینشی و تبعیض قائل می‌شوند؟ ثالثا ماموران شهرداری چگونه گزینش می‌شوند و آیا به آنان آموزش‌های قانونی داده می‌شود؟ رابعا چگونه باید با متخلفان برخورد نمود، آیا نیروهای اجرائیات شهرداری می‌توانند متوسل به ضرب و شتم شوند‌؟ 
برخورد نیروهای اجرائیات شهرداری با شهروندان نارضایتی زیادی را در بین آنان ایجاد کرده است و در این زمینه باید برخوردی مناسب و در شأن شهروندان در دستور کار نیروهای اجرائیات قرار بگیرد.
برخورد مأمورین سد معبر شهرداری با دست‌فروشان که سبب اخلال در عبور و مرور، عابران پیاده یا حتی خودروها می‌شوند باید مطابق قوانین و مقررات شهرداری باشد و شهرداری نیز در این راستا باید اقدامات درخور و شایسته انجام دهد اما چون در استان آمار بیکاری از درصد بالایی برخوردار است و اکثر جوانان از ناچاری و جهت تامین معیشت خانواده‌هایشان به دستفروشی روی آورده‌اند. در ابتدا ساماندهی آنان در مکان‌های مختلف ضرورت دارد و برخورد با آنان به نسبت وضعیت موجود، شرایط بیکاری باشد. معبر به معنی محل عبور و سد در لغت به معنی مانع است و اصطلاحاً به محلی که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود. سد معبر به هر عملی که باعث انسداد معابر عمومی ‌گردد، اطلاق می‌گردد. قانون اصلاح ماده101قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 تبصره 4 این ماده بیان می‌کند «کلیه اراضی حاصل از تبصره3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند به تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.» تبصره 5 «هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.» در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و آن را برای استفاده عموم مهیا کند و از تجاوز و تصرف نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی از حقوق طبیعی و مشروع هر شهروند محسوب می‌شود و هیچکس نمی‌تواند از این حقی که به موجب قانون برای شهروندان ایجاد شده جلوگیری کند. در واقع طبق اصل 40 قانون اساسی«هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». معبر به دو نوع خاص و عام تقسیم‌‌بندی می‌شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی