[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۲۶
  • دوره جدید

جستاری بر آسیب‌های اجتماعی و نقطه‌نظرات مسئولان قضائی فارس کاهش اطاله دادرسی مطالبه عمومی، روزنامه شیراز نوین


گروه گزارش- محمد شبیری، مژده آتش‌آب‌پرور
سال‌ها پیش در کشورمان خبری در حوزه جرم و قضاوت منتشر شد که نشان دهنده ذوق یک قاضی بود. او به عنوان دوستدار محیط زیست برای یک مجرم حکمی را صادر کرد تا به جای حبس در پشت میله‌های زندان وقتش را روی یک پروژه تحقیقاتی بگذارد. این قاضی از مجرم خواست مطالبی را در خصوص اهمیت محیط زیست تهیه کند. شاید قضات فارس مبتکر این نوع تصمیم گیری برای مجرمان نبودند اما به سرعت این روش را برگزیدند و آن را در رأی خود اعمال کردند. 
آنها با توجه به اثرگذاری مجازات‌های جایگزین حبس سعی دارند تا اینگونه مجازات‌ها را برای مجرمانی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه کیفری هستند، اعمال کنند. البته نوع جرم یا غیرعمدی بودن و همچنین میزان خسارات وارده در این تصمیم گیری اهمیت فراوانی دارد. به مناسبت هفته قوه قضائیه به سراغ یکی از قضات فارس رفته‌ایم که در زمینه مجازات جایگزین حبس پیشرو بوده است.
صمد چوبینه که در حال حاضر ریاست دادگستری شهرستان فیروز آباد را عهده‌دار است، در این خصوص می‌گوید: در گذشته برخورد با جرایم و کنترل پدیده بزهکاری با استفاده از مجازات‌های سنتی مانند اعدام، حبس و شلاق از سوی قانون‌گذاران تعیین می‌شد اما امروزه تحقیقات نشان می‌دهد در پدیده بزهکاری اجرای قوانین سنتی چندان کارآمد نبوده است. وی می‌گوید: با این قبیل مجازات‌ها نرخ بزهکاری در جامعه کنترل نشده و رو به افزایش است. به همین دلیل باید شیوه‌های کاهش بزهکاری تغییر کند. این مقام قضائی با بیان اینکه بزهکاری محصول رفتارهای نادرست محیط اجتماعی است، می‌افزاید: تمامی قضات و مسئولان قضائی باید تلاش کنند از مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر استفاده شود؛ زیرا در برخی مواقع این نوع مجازات‌های سنتی عمل عکس به همراه دارد. به گفته رئیس دادگستری فیروزآباد، قضات فارس در بحث صدور این نوع آرا پیشرو و برای مردم فارس نمونه بوده اند.
این قاضی که در سال گذشته برای یکی از افرادی که به جرم نصب ماهواره دستگیر و به مراجع قضائی انتقال داده شده بود از قانون جایگزین حبس استفاده کرده است، می‌گوید: از 2نصاب ماهواره که براساس رأی قانون به جزای نقدی چند 10میلیونی محکوم می‌شدند، خواسته شد تا در خصوص انگیزه دشمنان ایران اسلامی از راه اندازی شبکه‌های غیر‌اخلاقی و نحوه برخورد سایر کشورهای مسلمان دنیا با این نوع شبکه‌ها و نیز نقش شبکه‌های ماهواره‌ای غیراخلاقی در انحطاط خانواده‌ها و طلاق در بین جوانان تحقیقاتی مستند به صورت مکتوب ارائه دهند. چوبینه که از این قانون برای مجرم دیگری نیز استفاده کرده است، می‌گوید: از جوانی که در جریان برگزاری یادواره بزرگداشت شهدا اقدام به اخلال در نظم کرده و محکومیت او حبس و شلاق بوده، خواسته شد تا در خصوص آمار شهدای منطقه سکونت، سن شهدا، نحوه و محل شهادت تحقیق و آن را در قالب یک موضوع تحقیقاتی تهیه کند. وی باور دارد به جای اینکه بگوییم مواد مخدر و ماهواره بد است باید علت بد بودن آنها را برای بزهکار تفهیم کنیم.
چوبینه درباره کاهش جمعیت کیفری می‌گوید: لازمه کاهش آسیب در این حوزه توجه و مشارکت همه دستگاه‌ها به مقوله مهم پیشگیری از وقوع جرم است که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن کوشش کنند.
این مقام قضائی یکی از آثار روانی و پیامد زندانی شدن افراد در جامعه را ایجاد چرخه ارتکاب جرم می‌داند و بر لزوم کاهش زمان فرآیند دادرسی به ‌عنوان یک مطالبه عمومی و بسترساز رضایت مردم تأکید می‌کند. وی ادامه می‌دهد: اشتغال زندانیان در دوران حبس نقش عمده‌ای در ارتقای امنیت و آرامش محیط زندان دارد و موجبات ایجاد امنیت و سلامت روانی این افراد را برای زندانی و خانواده آنان در پی خواهد داشت. به همین منظور با تهیه فهرست آمار محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر که دارای حبس بیش از 5سال در زندان‌های تابعه استان هستند و ارائه آمار به کارگروه دادگستری استان درخصوص اشتغال زندانیان واجد شرایط، امتیازات و تمهیدات قانونی اشتغال بیرون از زندان برای آنان در نظر گرفته شده است که تاکنون 817زندانی از این تسهیلات استفاده کرده اند.
رسیدگی به 754 هزار پرونده در دستگاه قضائی فارس
رئیس کل دادگستری فارس طی گزارشی از ادامه کاهش اطاله دادرسی در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: دادگستری در سال گذشته به بیش از 754هزار فقره پرونده در دستگاه قضائی استان رسیدگی کرده است. 
علی القاصی در تشریح عملکرد دستگاه قضائی استان در هفته قوه قضائیه گفت: با تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان علاوه بر مختومه شدن پرونده‌های 749هزار پرونده وارد شده به دستگاه قضائی به بیش از 5300پرونده باقی مانده از سال‌های گذشته نیز رسیدگی شده است که این امر مصداق عملی همت مضاعف کارکنان در مجموعه قضائی استان است. 
وی با اشاره به جایگاه حساس و والای امر قضاوت در شرع مقدس اسلام و با بیان این نکته که امر قضاوت از این منظر حائز اهمیت است که قاضی در مقام تصمیم گیری در خصوص جان، مال، ناموس، آزادی و آبروی افراد قرار دارد، گفت: هر فردی که در این جایگاه و در این مسئولیت قرار می‌گیرد، باید از افضل‌ترین و عادل‌ترین افراد جامعه باشد. لذا اهتمام شبانه روزی همه قضات بر رسیدگی عادلانه و به موقع به پرونده‌های قضائی، مصداق عینی احساس مسئولیت قضات شریف و کارکنان خدوم مجموعه قضائی استان است. 
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال گذشته و تأکید ایشان بر امورات مختلف از جمله رسیدگی سریع به پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم، توجه به کاهش جمعیت کیفری و زندان زدایی، سلامت دستگاه قضائی و همچنین توجه به اطلاع رسانی از خدمات قوه قضائیه این تأکیدات را محور برنامه‌های دستگاه قضائی در استان فارس در یک سال گذشته خواند و تصریح کرد: آنچه امروز در مجموعه قضائی استان فارس مورد دغدغه همکاران قضائی و کارکنان و پرسنل خدوم این مجموعه است، همان دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ایجاد اعتماد و رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضائی است. 
القاصی در ادامه به سیاست کاهش زمان رسیدگی و فرآیند دادرسی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته از همه ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی جهت نیل به این هدف مهم استفاده شده است و با تشکیل 30جلسه کمیته رفع اطاله دادرسی و گذراندن 45مصوبه، موانع گوناگون اطاله دادرسی و راه کارهای عملیاتی کاهش آن در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه این اقدامات در سال 95 شاهد کاهش 5340پرونده از میزان موجودی پرونده‌های دادگستری بوده ایم. 
وی ضمن تشریح عملکرد واحدهای مختلف قضائی با بیان اینکه مطالبه خسارت دادرسی، تأمین خواسته و مطالبه وجه در رأس دعاوی حقوقی و سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی و ایراد صدمه بدنی غیرعمد بر اثر تصادف رانندگی بیشترین اتهامات در استان را به خود اختصاص داده است، گفت: در سال گذشته، همچون سال‌های اخیر با افزایش ورودی دادگاه‌ها روبه‌رو بوده ایم که این امر به معنی طرح بیشتر دعاوی توسط مردم در محاکم قضائی است. 
رئیس کل دادگستری فارس اقدامات حوزه فناوری اطلاعات استان و اجرای طرح ابلاغ الکترونیک و پیوستن شوراهای حل اختلاف به شبکه ملی عدالت و همچنین توسعه و بهسازی زیرساخت‌های الکترونیک و تبدیل ارتباط سیمی به فیبر نوری در سراسر استان را از برجسته‌ترین اقدامات دادگستری استان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواند و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک در ارائه خدمات قضائی در استان فارس همچنان در دستور کار قرار دارد و از اولویت‌های برنامه‌های سال پیش رو است. 
القاصی بهبود شرایط فضای فیزیکی در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش بهره وری در ارائه خدمات قضائی را از دیگر برنامه‌های اجرا شده در سال گذشته خواند و با اشاره به راه اندازی ساختمان دادگاه‌های شهرستان‌های استهبان، کوار، قیر و کارزین و دو ساختمان ستادی مرکز آموزش قضات و شوراهای حل اختلاف در شیراز گفت: تلاش کرده ایم تا با اخذ مجوز ساخت دو پروژه در مرکز استان مشکلات فضای اداری مجموعه قضائی شیراز را مرتفع نماییم. 
وی اختصاص مجتمع مستقل محاکم خانواده را در راستای اجرای قانون حمایت خانواده از دیگر اقدامات دستگاه قضائی در سال گذشته خواند. 
مدیر ارشد قضائی استان در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه افزود: اغلب طرح‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در استان قابلیت اجرا در سطح کلان و الگوی سایر استان‌های کشور است و این امر نشان از نگاه علمی و تخصصی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم در استان است. 
القاصی به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مختلف پیشگیری از وقوع جرم در بخش‌های مختلف اشاره و بیان داشت: با تدوین و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها به نحوی عمل گردید که با تبیین شرح وظایف برای کلیه دستگاه‌ها و نهادها، اهتمام و بهره وری همه آنان در امر پیشگیری از وقوع جرم افزایش یابد. 
وی با تأکید بر اینکه اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بسیار گسترده و متعدد است، گفت: در حوزه مطالعات و برنامه ریزی اقدامات ویژه‌ای از جمله برگزاری بیش از 120نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‌های قضائی استان که طی آن با تدوین 58کد برنامه، 12فعالیت و 387ریزفعالیت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان و همچنین تهیه گزارش سیمای جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی استان فارس و برگزاری ده‌ها جلسات شورای علمی‌پژوهشی معاونت، پیش‌نیازهای لازم جهت برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی اجرا گردید و نتایج آن مبنای بسیار از طرح‌های پیشنهادی قرار گرفته است. 
رئیس کل دادگستری فارس از دیگر طرح‌های پیشگیری از وقوع جرم در استان را برگزاری موفق همایش‌های ملی و پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور در فارس خواند و افزود: در این همایش اقدامات مناسبی در دستور قرار گرفت و نتایج این همایش علمی در راستای هماهنگی و افزایش توجهات به این مقوله حساس به تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه ابلاغ گردید. 
القاصی همچنین از برگزاری همایش بحران آب با حضور استان‌ها ی بحرانی در موضوع آب به عنوان دیگر اقدام کاربردی در حوزه پیشگیری خبر داد و افزود: نتایج آن به منظور ایجاد، هماهنگی و انسجام برای فعالیت مشترک و هدفمند در جهت جلوگیری از تصرف و برداشت‌های غیرمجاز آب، در اختیار دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. 
وی طرح ناامن سازی محیط‌های تولید مخدرهای صنعتی با استفاده از ظرفیت بسیج را نیز از دیگری اقدامات در این حوزه خواند و گفت: در این خصوص شاهد کاهش 29درصدی کشفیات مواد مخدر صنعتی بوده ایم که این امر گویای تولید کمتر در نتیجه افزایش برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه می‌باشد. 
دستگاه قضائی باید از سلامت کامل برخوردار باشد
رئیس کل دادگستری استان فارس به طرح موضوع سلامت اداری قوه قضائیه که از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضائی کشور در سال گذشته بود، اشاره و بیان داشت: ایشان از این مسئله به عنوان مسئله مهم و اساسی یاد کردند و دو رکن مورد نظر یعنی مسئله کارآمدی و دیگر سلامت قوه قضائیه را مورد تأکید قرار دادند که در این رابطه مدیریت دستگاه قضائی در سطح استان در راستای تحقق منویات رهبری در این دو حوزه اقدامات جامعی را در دستور کار قرار داده است. 
القاصی افزود: در حوزه سلامت اداری دستگاه قضائی نظارت بر عملکردها را در تمامی سطوح دستگاه قضائی مد نظر قرار داده و زمینه توسعه و تعمیق بیشتر و استمرار نظارت‌ها را در دستور کار داریم و با شناسایی لغزش‌ها، انحرافات و آسیب‌هایی که مجموعه را تهدید می‌کند، زمینه ارتقای سلامت دستگاه قضائی استان را فراهم نمودیم. 
وی تصریح کرد: سلامت دستگاه قضائی اصل و محور است، زیرا بر این اعتقادیم که در این دستگاه یک تخلف و جرم نیز زیاد است و به همین دلیل باید دستگاه قضائی از سلامت کامل برخوردار باشد. 
رئیس شورای قضائی استان فارس در بخش دیگری از اقدامات انجام شده در دستگاه قضائی استان به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اشاره و بیان داشت: 5دفتر در مرکز استان راه اندازی گردید که از این دفاتر فعال نیز بازرسی و نظارت‌های خوبی انجام شده و مشخص گردید که این دفاتر تأثیر بسزایی در ارتقای سیستم قضائی و گذر از سنتی به الکترونیک داشته اند. 
القاصی با بیان اینکه از دیگر عملکرد مثبت و مهم و قابل ارائه دادگستری استان موفقیت در کسب امتیاز عملکردی قضات و کارکنان اداری است، گفت: با تلاش همکاران و نظارت‌های هفتگی نسبت به حوزه‌های قضائی و آموزش‌های فراگیر، برنامه ریزی‌های متعددی انجام شده؛ به گونه‌ای که طی 3سال اخیر استان فارس در حوزه کسب امتیاز عملکردی در بخش قضائی و اداری موفقیت‌هایی بی شماری کسب کرده است و همواره در جداول رتبه بندی در جایگاه بهترین عملکرد‌های قضائی و اداری در کشور جای دارد. 
وی یکی دیگر از سیاست‌های مجموعه قضائی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند را تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی خواند و ابراز داشت: این موضوع به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های کاری در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مثبت و برجسته‌ای انجام شد که نتایج این امر موجب ایجاد اعتماد در مردم گردید. وی از جمله این اقدامات را تولید 3هزار و 700دقیقه برنامه تلویزیونی و نیز ارائه آگاهی‌های حقوقی و مشاوره‌های قضائی در رسانه ملی رادیو و تلویزیون توسط قضات برجسته و مجرب در بخش‌های دادسرا، خانواده، دادگاه و تجدیدنظر است. 
رئیس کل دادگستری فارس ضمن تقدیر از عملکرد رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌های فعال در استان انعکاس مأموریت‌ها و صلاحیت‌های مجموعه قضائی توسط رسانه در سال گذشته را ستودنی ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد افزایش دانش و آگاهی‌های حقوقی و قضائی که توسط این قشر تلاشگر انجام می‌گیرد تأثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دارد. 
القاصی در خصوص برنامه‌های دادگستری در راستای تقویت شوراهای حل اختلاف نیز بیان کرد: شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضائی حجم بالایی از پرونده‌های دادگستری را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. علاوه بر این با توجه به نیاز شوراهای حل اختلاف برای تکریم ارباب رجوع فضای فیزیکی و اختصاص ساختمان‌هایی با کیفیت بهتر در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا علاوه بر ساخت مجتمع جدید جهت استقرار ستاد مرکزی شورا‌های حل اختلاف در مواردی نیز برخی ساختمان‌ها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. 
وی با تأکید بر اینکه شورا‌های حل اختلاف باید در فضایی درخور شأن شوراهای حل اختلاف مستقر و ارائه خدمت نمایند، گفت: در سال گذشته تلاش کرده ایم تا موجبات تسهیل دسترسی مردم به دستگاه قضائی و شوراهای حل اختلاف بیش از گذشته فراهم شود. 
رئیس کل دادگستری فارس بر ارتباط شوراهای حل اختلاف با مدیران حوزه‌های قضائی تأکید کرد و گفت: رؤسای دادگستری‌ها موظف شدند به صورت ماهانه حداقل یک جلسه با شوراها داشته باشند و نتیجه اقدامات را گزارش کنند که این امر موجب تعامل سازنده و تقویت نقش نظارتی و رفع ایرادات در خدمت رسانی شوراها گردید. 
القاصی از دیگر اقدامات مثبت انجام شده در سال گذشته را اتصال شوراهای حل اختلاف به شبکه‌های ملی عدالت عنوان کرد و افزود: توسعه این امکان به گونه‌ای است که امروز 253شعبه شوراهای حل اختلاف در شهرستان‌ها به این شبکه‌های عدالت متصل و دسترسی آنان به شبکه ملی عدالت مانند سایر مجموعه‌های قضائی بوده و فرآیند و خروجی با نظارت به صورت مکانیزه اعمال می‌گردد. 
وی همچنین از پیوستن کلیه حوزه‌های قضائی استان فارس به شبکه فیبر نوری خبر داد و گفت: با اجرای این طرح سرعت و کیفیت ارتباطات الکترونیک در مجموعه قضائی افزایش خواهد یافت و امکان استفاده بهتر از سامانه‌های الکترونیکی طراحی شده در قوه قضائیه در راستای افزایش سرعت خدمت رسانی قضائی فراهم گردیده است. 
رئیس کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح اقدامات دستگاه قضائی استان با اشاره به مقوله زندان و توجه به خانواده زندانیان، گفت: زندان یکی دیگر از اولویت‌های ما در دستگاه قضائی است، چرا که امروز این موضوع دامنگیر جامعه شده و آسیب‌های زیادی را وارد کرده است. 
القاصی با بیان اینکه به لحاظ گستردگی استان و جرایم خاص متأسفانه شاهد آمار بالای زندانیان از جهت تعداد آمار هستیم، گفت: استان فارس پس از استان تهران و استان خراسان رضوی دارای بیشترین تعداد زندانی است که به منظور کاهش این تعداد در اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری اقدامات زیادی انجام شده که علی‌رغم کاهش جمعیت کیفری در برخی از ماه‌های سال همچنان این آمار بالا می‌باشد. 
وی افزایش تعداد قضات ناظر بر زندان‌ها به خصوص در شیراز را دیگر اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری عنوان و تصریح کرد: با ملاقات قضات با تک تک زندانیان و بررسی موضوعات مربوط به مددجویان امکان صلح و سازش در پرونده‌ها و با اخذ رضایت بررسی و زمینه آزادی زندانیان یا استفاده مددجویان از تأسیسات جدید قانونی از جمله عفو، تخفیف مجازات و مرخصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
رئیس کل دادگستری فارس با بیان این مطلب که در سال 95 کلیه زندانیان با قضات ملاقات داشته اند، گفت: تلاش کرده ایم که فاصله بین مددجویان زندان و قضات وجود نداشته باشد تا ضمن رعایت حقوق پیش بینی شده در قانون زمینه کمک به آنان و کاهش آسیب‌های زندانیان نیز فراهم شود. 
القاصی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استفاده شده است، گفت: در سال گذشته 412زندانی جرایم غیرعمد در فارس آزاد شده که از این تعداد 301نفر مالی و 11نفر دیه بوده اند. وی افزود: علاوه بر این امکان دسترسی زندانیان به کارشناسان رسمی دادگستری و ثبت اسناد در تمامی اوقات فراهم شده تا برای توقیف اموال دسترسی مناسب به منظور آزادی زندانی وجود داشته باشد. 
وی با بیان اینکه در حوزه اشتغال و حرفه آموزی 2850نفر در شش ماهه اول و 3061نفر در شش ماهه دوم سال گذشته مشغول به کار شده اند، گفت: این در حالی است که در شش ماهه دوم نسبت مدت مشابه آن در نیمه اول سال قبل در این حوزه 26درصد افزایش داشته ایم. 
رئیس کل دادگستری فارس نتیجه پیگیری مداوم سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در استان و پیامد برگزاری 221جلسه در این خصوص خروجی اعطای مرخصی پایان حبس به 3189نفر زندانیان و آزادی مشروط 2842نفر ارزیابی کرد و گفت: با برگزاری 3کارگاه تعیین مجازات جایگزین حبس و همچنین کارگاه‌های آموزشی برای قضات دادسراها و محاکم، تلاش کرده ایم تا فرهنگ استفاده از مجازات‌های اجتماعی و جایگزین حبس را در بین قضات استان ترویج دهیم؛ چرا که بر این باوریم در برخی موضوعات حبس ضرورت ندارد و در جرایم سبک و کم اهمیت قضات می‌توانند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. 
رفع تصرف از بالغ بر 74 هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده استان
وی همچنین از رفع تصرف 74841هکتار از اراضی تصرف شده در نتیجه این اقدامات شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در سال 95 خبر داد و افزود: ارزش تقریبی اراضی اعاده شده 4هزار و 338میلیارد ریال می‌باشد. 
این مقام ارشد قضائی استان از تدوین یک طرح جامع در راستای پیشگیری از تصرف اراضی ملی با همکاری کلیه دستگاه‌های حوزه پیشگیری، مقابله با تعرض و تصرف اراضی ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این طرح وظایف دستگاه‌ها تشریح و برای 21دستگاه دولتی وظایف مشخص شده که بالغ بر 100وظیفه قانونی در مقام اجرا متناسب با ظرفیت‌های تعریف شده آنان تدوین گردیده است. 
القاصی اقدامات ویژه مدیریت دستگاه قضائی استان در راستای رصد و پیگیری پرونده‌های مربوط به جرایم خاص و خشن در سطح استان را یک برنامه مداوم و بدون توقف ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: از ابتدای تدوین این تدوین دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم و راه اندازی دبیرخانه مرکزی آن در دادگستری استان هماهنگی با تمام واحدهای قضائی در راستای زیر نظر داشتن پرونده جرایم مهم از قبیل آدم ربایی، سرقت‌های مسلحانه و به عنف، قتل‌های پیچیده، اسیدپاشی و تجاوز به عنف، جرایم کلان باندی، مفاسد اقتصادی و مواد مخدر کلان و عمده از بدو وقوع و تشکیل پرونده ایجاد گردیده و کلیه فرآیند تحقیق و رسیدگی تا زمان صدور حکم و مراحل اجرای آن تحت نظارت قرار گرفته و در برخی موارد با تمهیدات و هماهنگی ویژه این دسته از پرونده‌ها خارج از نوبت، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 
وی در پایان با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع در برنامه‌های مدیریت ارشد قضائی استان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: در طول سال گذشته در راستای تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضائی برنامه ملاقات مردمی و اختصاص یک روز کاری هفته به این امر مهم در همه حوزه‌های قضائی اجرا و در حوزه ریاست دادگستری نیز این برنامه با محوریت مدیر ارشد قضائی استان و با حضور معاونان دادگستری روزهای سه شنبه برگزار شد که در سال 1395 ضمن برگزاری34دیدار مردمی 1438نفر ملاقات حضوری چهره به چهره برگزار و دستورات قضائی در خصوص مشکلات قضائی آنان صادر 
گردید.
جرایم اجتماعی در صدر جرایم فارس
معاون قضائی و برنامه ریزی دادگستری فارس در گفت و گو با خبرنگار «شیرازنوین» با اشاره به اینکه جرایم به 2دسته خشن و اجتماعی تقسیم بندی می‌شوند، اظهار داشت: جرایم خشن شامل جرایمی مانند قتل، آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و از این قبیل است که توسط افراد شرور ارتکاب می‌یابد ولی جرایم اجتماعی جرایمی هستند که به وسیله افراد معمولی -که نمی‌توان نام مجرم حرفه‌ای را بر آن‌ها گذاشت- انجام می‌شوند. 
سید عبدالنبی نجیبی افزود: با جرایم خشن برخوردهای قاطعانه و بدون گذشتی از سوی نیروهای انتظامی و دستگاه‌های قضائی استان صورت می‌گیرد. به همین دلیل این جرایم در مقایسه با جرایم اجتماعی شمار کمی از جرایم کل استان را به خود اختصاص می‌دهند. 
وی با بیان اینکه جرایم اجتماعی در سطح قابل توجهی در استان فارس به وقوع می‌پیوندند، گفت: صدمه‌های غیرعمدی ناشی از کتک کاری، توهین و دعاوی خانوادگی در رأس جرایم اجتماعی استان طی سال‌های اخیر قرار گرفته اند.
معاون قضائی و برنامه ریزی دادگستری فارس ادامه داد: افرادی که دست به جرایم اجتماعی می‌زنند انسان‌های شروری نیستند که با چاقو و سلاح گرم به دنبال آسیب رساندن به افراد بی گناه باشند؛ بلکه افراد معمولی از جامعه هستند که به خاطر نابردباری و عدم درک و تحمل متقابل نسبت به خانواده خود یا دیگران به مشکل بر می‌خورند و جرایم آن‌ها به دستگاه قضائی کشیده می‌شود. 
نجیبی بیان کرد: اگرچه دستگاه قضائی استان بر حسب وظیفه خود باید با متخلفان جرایم اجتماعی نیز برخورد داشته باشد ولی برخوردهای قانونی نمی‌تواند بازدارندگی چندانی در خصوص این نوع جرایم به وجود آورد. به عنوان نمونه در درگیری بین زن و شوهر زندانی کردن یکی از زوجین هیچ کمکی به انسجام خانواده و جامعه نمی‌کند و به همین دلیل مدنظر قرار دادن مباحث فرهنگی در مواجهه با جرایم اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی گفت: نیازمند آن هستیم که مهارت‌های ارتباطی با اعضای خانواده و آحاد اجتماع را به افراد بیاموزیم. ارتباط متقابل با دیگران را باید نوعی مهارت در نظر گرفت و نه دانش که از طریق تمرین به دست می‌آید. 
معاون قضائی و برنامه ریزی دادگستری فارس بالا بودن جرایم اجتماعی به هیچ وجه زیبنده استان نیست، عنوان کرد: درست است که یکی از ضرب المثل‌های مشهور ما می‌گوید که حق گرفتنی است و البته در برابر افراد شرور حتماً باید قاطعانه برخورد کرد، ولی در زمان درگیری با آشنایان و خانواده و همسایه و همکاران که هر دو خود را ذی‌حق می‌دانند، گذشت و بخشش شایسته‌تر است.
نجیبی همچنین اظهار داشت: غالب افراد جامعه ما افراد شریفی هستند که گاهی به خاطر نداشتن آگاهی‌های اجتماعی دست به ارتکاب به جرم می‌زنند و به همین دلیل مسئولان در برابر برخی از مسائل باید روراست باشند و آگاهی‌های لازم را به مردم بدهند. 
52 درصد از ابلاغ‌های قضائی فارس به شکل الکترونیکی انجام می‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر افراد می‌توانند بدون مراجعه به دادگستری صرفاً با رمز عبور و شناسه کاربری از فرجام پرونده خود اطلاع یابند، گفت: در حال حاضر 52درصد از ابلاغ‌های قضائی فارس به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که هم در کاهش هزینه‌ها و هم افزایش سطح رضایت مندی مردم مؤثر بوده و باعث حذف رفت و آمدهای غیرضروری شده است.
معاون قضائی و برنامه ریزی دادگستری فارس اضافه کرد: تا به الان ابلاغ الکترونیکی فقط برای اشخاص حقیقی امکان پذیر بود ولی در تیر سال جاری امکان دریافت ابلاغیه‌ها به شکل الکترونیکی برای اشخاص حقوقی نیز امکان پذیر می‌شود تا دستگاه‌های دولتی و سایر شرکت‌ها نیز بتوانند از این امکان استفاده کنند.
کاهش 20 درصدی جرم خدمت سربازی در فارس
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح فارس با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح گفت: سازمان قضائی و نیروهای مسلح با محور قرار دادن موضوع فرار خدمت سربازی این موضوع را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌دهد.
ابوالحسن هاشمی امامزاده با بیان اینکه خدمت سربازی دغدغه فکری اغلب جوانان است، گفت: سربازان آینده یک مملکت هستند اما متأسفانه این دغدغه فکری وجود دارد که به جای اینکه سربازان این خدمت را مقدس بشمارند، آن را یک مانع برای پیشرفت و تحصیل و موجب بیکاری خود می‌دانند. 
وی با بیان اینکه این موضوع باید در نیروهای مسلح به نحو شایسته‌ای مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: نیروهای مسلح از اهمیت ویژه‌ای برای هر کشور برخوردار است، زیرا وظیفه آن حفظ تمامیت ارضی کشور و حفظ نظام و ایجاد امنیت ملی است. پس با توجه به همه این موارد حفظ و سلامت این مجموعه از وظایف اصلی سازمان قضائی نیروهای مسلح است.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح فارس ضمن اشاره به اینکه باید مراقبت‌های لازم در دستور کار قرار گیرد تا در این مجموعه فساد رواج پیدا نکند، به تشریح اهداف پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و اظهار داشت: هدف از پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح این است که نیروهای مسلح به کمال برسند و کمال این است که این مجموعه در جایگاه شایسته و بایسته خودش قرار گیرد.
هاشمی امامزاده با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری که بیان فرمودند حتی یک جرم برای نیروهای مسلح زیاد است، گفت: این سخن بسیار ارزنده بجاست پس نباید بدی‌ها و جرایم در نیروهای مسلح رواج پیدا کند.
وی جرایم را از یک لغو دستور ساده و از یک نبستن بند پوتین سرباز تا بالاترین جرایم را مشمول این بدی‌ها دانست و در ادامه بیان کرد: از طرفی هم فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌هایی که در همه نیروها انجام می‌شود مشمول کمال می‌شوند.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه ما در سال گذشته با توجه به اینکه 15درصد افزایش سرباز داشتیم اما 20درصد کاهش جرم در خدمت سربازی داشتیم، عنوان کرد: باید روند پیشگیری از وقوع جرم همچنان ادامه دار باشد تا روزی که شاهد کمترین جرم یا هیچ جرمی در نیروهای مسلح باشیم.
بررسی وضعیت واحدهای تولیدی غیرفعال فارس
دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: دادستانی شیراز علاوه بر انجام وظایف مقابله‌ای خود با جرایم و برخود قاطع و قانونی با مجرمان و قانون شکنان نگاه ویژه‌ای به مباحث اساسی پیشگیری از وقوع جرم داشته است. 
علی صالحی با بیان اینکه معضلات بیکاری و عدم اشتغال جوانان از سوی کارشناسان امر به عنوان یکی از اساسی‌ترین علل گرایش به بزه و هنجارشکنی مطرح شده است، گفت: اقدام عملی و جدی در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و جامه عمل پوشاندن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مرتبط با دستگاه قضائی را مهمترین اقدام دادسرای عمومی و انقلاب در یک سال اخیر خواند. 
وی با تشریح اقدامات انجام شده در دادسرای شیراز در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: ایجادتعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و استفاده بهینه ظرفیت‌های این مجموعه در جهت حمایت قضائی از سرمایه گذاری یکی از مهمترین گام‌های مؤثر در حوزه دادسرا بوده است. 
این مقام قضائی استان با بیان اینکه در راستای جلوگیری از حذف فرصت‌های شغلی و رفع موانع تولید گزارش جامعی از وضعیت واحد‌های تولیدی غیرفعال در استان تهیه گردید، گفت: پس از بررسی‌های انجام شده وضعیت 241واحد تولیدی غیرفعال در استان مورد پایش میدانی قرار گرفت که در پایان 68واحد تولیدی دارای مشکل مدیریتی، 88واحد تولیدی دارای مشکل بدهی معوق و کمبود نقدینگی، 69واحد تولیدی دچار رکود بازار و 18واحد تولیدی دارای مشکل مالیاتی و بیمه‌ای می‌باشند که اقدام عاجل در راستای حمایت قضائی در قالب کارگروه‌های فرعی کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان در دستور کار قرار گرفت. 
صالحی در بخش دیدگری از تشریح اقدامات مجموعه دادسرای شیراز با اشاره به بحث قاچاق کالا به خصوص معضل حساس استان فارس در خصوص قاچاق کالاهای سلامت محور گفت: دادسرای شیراز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استانداری فارس و اتاق بازرگانی پس از برگزاری موفق همایش ملی قاچاق کالای سلامت محور و ترسیم نظریه‌ها به صورت عملی وارد مرحله اجرایی و مبارزه قاطع با قاچاق کالاهای سلامت محور شد. 
وی در ادامه با هدف بازگرداندن بخشی از نیروهای فعال جامعه و همچنین کاهش آسیب‌های زندان به مبحث نظارت دادسرا به عملکرد زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری پرداخت و بیان داشت: ارائه راهکارهای اجرائی جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به صورت ویژه در دستور مجموعه دادسرا قرار داشته است؛ به نحوی که علی رغم کمبود کادر قضائی در دادسرای شیراز تعداد قضات ناظر زندان به 4نفر افزایش یافت. 
وی از 1667فقره بازدید توسط قضات و مسئولان قضائی از زندان‌های شیراز خبر داد و ضمن اشاره به اینکه این تعداد بازدید از زندان‌های شیراز بالاترین آمار بازدید از زندان‌ها در کشور است، گفت: در این مدت در اجرای ماده 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری 1500نفر آزاد شدند و به 800نفر نیز در راستای اجرای ماده 219 آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مرخصی پایان حبس اعطا گردید. 
 وی همچنین به اعطای مرخصی به قریب به یک هزار نفر در هر ماه با رعایت کامل ضوابط اعطای مرخصی اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در دادسرا در بخش نظارت بر حوزه زندان‌ها، اعطای اشتغال به کار و حرفه آموزی 650مددجو بر اساس شیوه نامه‌های موجود و زمینه سازی جهت اشتغال این افراد در مراکز کارگاهی و صنعتی شیراز بوده است. 
وی با بیان اینکه در این مدت 86حکم قلع و قمع بنا‌های غیرمجاز اجرا شده است، گفت: در این مدت 881پرونده تشکیل و منتهی به صدور حکم گردید که در این پرونده‌ها 1707نفر متهم نیز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به منویات و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص مقابله بی اغماض با پدیده زمین خواری و دست اندازی به جنگل‌ها و مراتع و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های موضوع تخریب و تصرف اراضی ملی، گفت: دادگستری استان به اجرای هر چه سریع‌تر آرای پرونده‌های موضوع تصرفات اراضی ملی و دولتی که علی رغم قطعیت دادنامه تاکنون نسبت به اجرای آنها اقدام نگردیده تأکید کرده است و در همین خصوص ضمن تعیین کارگروه پیگیری و برنامه زمانبندی بر اجرای هر چه سریع‌تر احکام، بررسی موانع و تخلفات احتمالی افراد در عدم اجرای احکام قضائی در دستور کار قرار گرفته است. دادستان عمومی و انقلاب شیراز در بخش دیگری از گزارش عملکرد خود در یک سال گذشته از افزایش پرونده‌های در دستور کار دبیرخانه مدیریت پرونده‌های مهم استان خبر داد و افزود: تشکیل واحد اجرای احکام پرونده‌های مهم و جرایم خشن در مرکز استان، تخصصی کردن شعب دادسرا و اختصاص شعب جهت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مهم و اجرای طرح‌های ویژه امنیتی در سال گذشته 541فقره پرونده در 31جلسه مدیریت قضائی گردید که این امر زمینه کاهش 28درصدی جرم قتل در استان، رشد 26درصدی کشفیات قاچاق کالا و ارز، رشد 10درصدی کشفیات قاچاق مواد مخدر، کاهش 9درصدی سرقت‌های مسلحانه را در پی داشته است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی