[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۳
  • دوره جدید

رئیس دادگستری مرودشت: به دنبال ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان از دادگستری هستیم، روزنامه شیراز نوین

حمید معینی - خبرنگار مرودشت 
علی فاتحی رئیس دادگستری مرودشت قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه بیان داشت: قوه قضاییه در موارد بسیاری میراث‌دار شهید بهشتی است و این میراث‌داری هم شامل وقتی است که مظلوم واقع می‌شود و هم نسبت به موردی است که با قاطعیت به اجرای عدالت، احقاق حق و تأمین امنیت مردم می‌پردازد.
فاتحی اظهار داشت: بر اساس اصل تفکیک قوه قضاییه این قوه مستقل است و یک قوه فراجناحی است و به هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی وابسته نیست و بر اساس فرامین و منویات مقام معظم رهبری از کانال ریاست قوه قضاییه و بر اساس اصل حاکمیت قانون اقدام می‌کند. وی یکی از سیاست‌های قوه قضاییه را کاهش ورودی پرونده‌ها دانست و بیان داشت: امکان جستجوی علت ورود بی‌رویه پرونده‌ها در داخل خود قوه قضاییه میسر نیست و علت ورود پرونده‌ها را باید در خارج از قوه قضاییه یافت و با ریشه‌یابی و حل مشکلات و استفاده از مکانیسم‌هایی مثل فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم، از ورود پرونده با این حجم وسیع به محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف جلوگیری کرد. وی در خصوص آمار ورودی پرونده‌ها به دادسرا و دادگستری مرودشت گفت: باوجود کمبودهایی که در فضای فیزیکی دادگستری مرودشت وجود دارد و باوجود بعضی از کاستی‌های نیرو انسانی دادگستری چه در بخش قضایی و چه در بخش اداری، در سال 1395 بدون احتساب پرونده‌های شوراهای حل اختلاف، در دادسراها و دادگاه حدود 46هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و معادل همین مقدار هم با تصمیمات مختومه کننده تعیین تکلیف شد. وی افزود: در سال 95 حدود 16هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرارگرفته و مختومه شد.
وی بیان داشت: در سه‌ماهه اول سال 96 حدود 4هزار و پانصد پرونده در شوراهای حل اختلاف، 5هزار و هفتصد پرونده در شعب دادسرا و حدود 4هزار و دویست پرونده در دادگاه مرودشت اعم از حقوقی، کیفری و انقلاب مطرح‌ شده و مورد رسیدگی قرارگرفته و تقریباً به همین مقدار هم پرونده‌ها با تصمیمات نهایی مختومه شده است.
وی ابراز داشت: یکی از اهداف ما در دادگستری، ارتقاء سطح رضایتمندی و تکریم شهروندان بوده است و در این خصوص با انجام اقداماتی، کاهش اطاله دادرسی و کاهش مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در دستور کار قراردادیم.
وی افزود: یکی از اقدامات مذکور، فرآیند ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است و هر شهروند با مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک و ثبت‌نام در این سامانه واجد یک صندوق الکترونیکی قضایی می‌شود. این صندوق تا زمانی که در قید حیات است برای وی قابل‌استفاده است. این سامانه نتایجی از قبیل حفظ حقوق شهروندی، حفظ آبروی افراد و تسریع رسیدگی را به دنبال دارد.
وی در خصوص متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری مرودشت بیان داشت: در سال‌های گذشته متوسط رسیدگی در دادگستری مرودشت بین 3ماه تا 6ماه بود؛ ولی در حال حاضر متوسط رسیدگی در دادگاه‌های مرودشت بین 12 تا 45روز است که این‌یک کاهش محسوس و معنادار است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دیگر اقدامات ما، اتصال شوراهای حل اختلاف به سیستم مدیریت قضایی است. این امر باعث شده پرونده‌های شوراهای حل اختلاف هم بتوانند از مزایای ابلاغ الکترونیکی برخوردار شوند و از سوی دیگر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش مدت‌زمان رسیدگی را در پی داشته است.
وی افزود: بیشتر پرونده‌هایی که در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد پرونده‌های مطالبه، دعاوی ملکی و دعاوی خانواده است. علت اصلی پرونده‌های مطالبه به وضعیت اقتصادی جامعه و رکود برمی‌گردد و دعاوی ملکی هم به مشکلاتی برمی‌گردد که از دیرباز گریبان‌گیر مرودشت بوده است. لازم است با همکاری دادگستری، ثبت‌اسناد و املاک، وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تدبیری اندیشیده شود تا مشکلات ملکی مرودشت به حداقل برسد.
وی اظهار داشت: ماهانه تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های دعاوی خانواده به شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. تعدادی از این پرونده‌ها هم پرونده طلاق است که زیبنده مردم مرودشت و شهر مرودشت به‌عنوان شهر ایثارگران و جانبازان و خاستگاه قهرمانان ملی و بین‌المللی و مهد تمدن ایران‌زمین و قطب برتر کشاورزی، صنعت و گردشگری نیست. مردم مرودشت مردمی مؤمن و خداجوی هستند که از دیرباز به استحکام خانواده و مسائل سنتی خانواده احترام می‌گذاشتند؛ ولی در دوره فعلی به علت برخی مشکلات فرهنگی و عدم نظارت خانواده‌ها بر ازدواج جوانان و مشکلات اقتصادی و بیکاری و همچنین دخالت برخی از خانواده‌ها در امور زناشویی زوجین جوان پرونده‌های خانواده مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: دخالت خانواده‌ها در امور زوجین و در نظر گرفتن مهریه‌های سنگین منشأ بسیاری از اختلافات خانوادگی هستند و برخی از خانواده‌ها نه ‌تنها قبل از ازدواج در انتخاب همسر مناسب برای فرزندشان نظارت کافی ندارند، بلکه در دوران بعد از ازدواج هم یا نظارت بی‌جا می‌کنند یا در صورت اختلاف به وظایف کدخدا منشی خود عمل نمی‌کنند. وی ابراز داشت: پرونده‌های تصادف، مواد مخدر و سرقت‌های عادی عمده پرونده کیفری دادگستری هستند و تعداد بالای پرونده‌های تصادف به حادثه‌خیز بودن برخی نقاط شهر و بخشی از آن‌هم به فرهنگ رانندگی برمی‌گردد. فاتحی بیان داشت: ما هیچ مسامحه‌ای با توزیع‌کنندگان مواد مخدر نداریم و دادسرا و دادگاه انقلاب با هر گونه سوداگری مواد مخدر از هر نوع و به هر میزان با سرعت و قاطعیت برخورد می‌کند.
وی معیارهای رصد رضایتمندی مردم از دادگستری را اجرای عدالت، احقاق حق و تأمین دانست و اظهار داشت: واحدی در دادگستری برای ارشاد و مشاوره قضایی داریم تا مردم از همان ابتدای تشکیل پرونده بتوانند راه صحیح را انتخاب کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده با چالش روبرو نشوند.
وی افزود: روزانه با مردم دیدارهای عمومی دارم و مردم مشکلاتی را که در شعب مختلف دادسرا، دادگاه و شوراهای حل اختلاف وجود دارد گزارش می‌دهند و مشکلات آن‌ها بررسی و اقدامات لازم انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: اعضای شورای حل اتلاف، قضات و کارکنان دادگستری، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، اداره ثبت‌اسناد و املاک، اداره زندان‌ها و نیروی مقاومت بسیج و ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در خط مقدم همکاری با ما قرار دارند و بدون همکاری این نهادها و اشخاص موفقیتی را کسب نخواهیم کرد. در کنار این نهادها و افراد مذکور، آحاد مردم و ادارات و سازمان‌ها و اصحاب رسانه در انجام وظایف قانونی با ما همکاری می‌کنند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی