[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

دولت یازدهم در بدهی غرق می‌شود، روزنامه شیراز نوین

ساعت ۲۴: محاسبات انجام شده در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد دولت ایران در سال ۱۳۹۶ باید عددی حدود ۲۶هزار میلیارد تومان (۲۵۹۲۸۳میلیارد ریال) بابت سررسید سود و اصل انواع اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های پیش از سال ۱۳۹۵ پرداخت کند. در صورتی که هر دلار امریکا در سال آینده به طور میانگین ۴۲۰۰تومان باشد، دولت رقمی معادل ۶میلیارد و ۱۹۰میلیون دلار باید برای انجام تعهدات خود در داخل پرداخت کند.
از این ۲۶هزار میلیارد تومان، رقمی معادل ۴هزار میلیارد تومان (۴۱۴۴۵میلیارد ریال) برای بازپرداخت (سود، حق عاملیت و اصل) اوراق مشارکت (با احتساب اوراق مشارکت قطار شهری)، ۵/۷هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (۷۵۱۸۷میلیارد ریال)، ۱۲هزار میلیارد تومان (۱۳۴۵۶۴میلیارد ریال) مربوط به اوراق مالی تبصره‌های ۳۶ و ۳۷ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵، رقمی حدود ۵۳۶میلیارد ریال برای صکوک اجاره و ۲۷۲۷میلیارد ریال نیز مربوط به بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده معوق بانک مرکزی است.
گزارش وزارت اقتصاد حاکی است «مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل (۱۱۶۳۳۲میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است با توجه به اعداد و ارقام یادشده دولت برای انجام کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی رقم ۳/۱۴هزار میلیارد تومان (۱۴۲۹۵۱میلیارد ریال) کسری دارد.
این گزارش نشان می‌دهد در صورت عدم اصلاح ردیف‌های اعتباری مربوطه در متن لایحه بودجه ۱۳۹۶، مشکلات پرشماری از نظر افزایش ناپایداری مالی، بروز نااطمینانی در بازار سرمایه، بی‌اعتمادی دارندگان اوراق بدهی و در مجموع مخدوش شدن اعتبار دولت خواهد شد.
در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: در بند (ح) تبصره (۵) لایجه بودجه ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نسبت به انتشار ۵هزار میلیارد تومان اوراق مالی اقدام که این امر یعنی بدهی‌های جدیدی که به بازی پونزی می‌رسد و دومینوی بدهی در پرتفوی مالی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر در صورت استفاده از فرآیند یادشده در سطرهای پیشین بدون توجه به قرار دادن اصل پایداری بدهی‌ها، انباشت بیشتر بدهی‌های دولت و تشدید بی‌انضباطی‌های مالی در سال‌های آینده را به دنبال دارد. با توجه به اینکه جهت تسویه وجوه اوراق امکان برداشت از سرجمع منابع طبق احکام تصویب شده برنامه ششم توسعه مقدور نخواهد بود، پیگیری اعتبارات موردنیاز در ردیف‌های لایحه بودجه اجتناب‌ناپذیر است.
گزارش حاضر تأکید دارد برای حفظ بازار نوپای بدهی مالی ضرورت دارد اعتماد خریداران و دارندگان به دولت، پرداخت‌ها سروقت انجام شود تا اعتبار دولت مخدوش نشود. در این گزارش تصریح شده است که می‌توان پرداخت وجوه اوراق منتشر شده را به تأخیر انداخت، اما این بدهی‌ها محو نمی‌شود. اجتناب از انتشار بی‌رویه اوراق، اجتناب از بازپرداخت اوراق با خلق بدهی‌های جدید و اجتناب از نادیده گرفتن قانون‌های مبنایی انتشار اوراق بدهی توصیه‌های این گزارش به دولت است. در گزارش وزارت اقتصاد آمده است: دولت با انتشار اوراق بدهی برای خرید گندم یا تسویه‌های بدهی سازمان بیمه سلامت مشروعیت مالی این نهاد را مخدوش کرده است. انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی جز با قیمت‌های پایین‌تر که در حقیقت سود پرداختی بالاتر است، ممکن نیست و این کار را خراب می‌کند.
آیا ایران به سمت یونانی شدن پیش می‌رود؟ این پرسشی است که این روزها برخی کارشناسان اقتصاد سیاسی دارند و باید منتظر ماند و دید.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی