[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۴
  • دوره جدید

آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها (۲) ، روزنامه شیراز نوین

آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها (2) 
بخش اول  (تاریخچه)

به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین، لایحه قانونی راجع به شهرداری‌ها که در تاریخ 11تیر‌ماه 1334 در زمان ریاست رضا حکمت بر مجلس شورای ملی و ریاست سید حسن تقی‌زاده بر مجلس سنا، به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده، موقتاً قابل اجرا است. این قانون به مرور زمان دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. از جمله 1- در تاریخ 27بهمن‌ماه 1345 ماده صد قانون شهرداری‌ها و 2تبصره الحاق گردید. 2- در تاریخ 17مردادماه 1352، تبصره یک ماده صد به شکل فعلی اصلاح گردید و هرگونه خلاف در امر ساخت و ساز با درخواست شهرداری به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌گردد. 3- در تاریخ 24بهمن‌ماه 1355 قانون الحاق 6تبصره به ماده صد قانون شهرداری‌ها تصویب شد. 4- در تاریخ 27شهریورماه 1358 شورای انقلاب در زمینه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ماده صد را اصلاح و  3تبصره به آن الحاق گردید.
قانون شهرداری‌ها در فصل چهارم، در وظایف انجمن در ماده 45 بندهای 2،4،7،14 و همچنین در ماده 55 بند 24 بیان کرده: «صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر می‌شود».
به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7آذرماه 1347 و با اصلاحات بعدی در تبصره 4 ماده 26 دستگاه‌های دولتی موظف‌اند برای احداث ساختمان از شهرداری پروانه اخد نمایند. «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری‌ها و این قانون راجع به ایجاد بنا است». بنابراین قوانین ذکر شده در فوق بر لزوم تصویب و تنظیم برنامه ساختمانی، نظارت بر اقامه دعوا در دادگاه‌ها، مواردی که شهرداری مدعی یا مدعی علیه است، تخلف از مندرجات پروانه ساخت، صدور پروانه و... را به صورت جداگانه در مواد و بندهای مختلف مورد توجه قرار داده‌اند، ولی در قانون فعلی کلیه موارد جداگانه، در قالب یک ماده به نام ماده 100 و 11 تبصره ذکر شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان در تاریخ 15اردیبهشت‌ماه 1362 طی اظهارنظری رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی را از کمیسیون ماده صد خارج و صلاحیت آن را به دادگاه‌های دادگستری داد. «آرای کمیسیون ماده صد چون مبتنی بر حکم حاکم شرع نیست، شرعی نیست و حکم حاکم شرع تعین شده از سوی شورای عالی قضایی که طبق مقررات قضایی شرعی و قانونی رأی می دهد شرعی و قانونی است».
در خصوص اظهارنظر شورای نگهبان، لازم به ذکر است براساس ماده 217 قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاه‌های کیفری احاله شد.
در اوایل سال 1367 با اجازه امام خمینی(ره) و براساس آیین‌نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری‌های کشور مصوب 25خردادماه 1367 کمیسیون تعزیرات حکومتی تشکیل و صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ساختمانی برعهده این کمیسیون قرار گرفت، اما کمیسیون تعزیرات حکومتی در اواخر سال 1367 تعطیل می‌شوند و در همان سال سید مرتضی طباطبایی که از سال 1366 تا سال 1368 شهردار تهران بود طی نامه‌ای به امام خمینی(ره) اجازه فعالیت دوباره کمیسیون ماده صد را خواستار شد، با فرمان امام اعلام شد: «ماده صد قانون شهرداری‌ها به قوت خود باقی است و شهرداری تهران هیچ مانعی بر سر اجرای آن ندارد» و کمیسیون‌های ماده صد فعالیت خود را آغاز کردند. 
ادامه دارد...

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی